وأخرجه ابن حبان والحاكم وفيه : من قتل دون أهله فهو شهيد ،
(۲)
ومن قتل دون ماله فهو شهيد . وأخرج البخاري : «من قتل دون ماله فهو شهيد . من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص
الحديث فيه دلالة على جواز الدفع عن المال . وهو قول الجمهور ، وشذ من أوجبه ، وأنه إذا قتل كان شهيدا ، وكذا إذا قتل لا ضمان عليه لعدم التعدي منه ، والظاهر أن ذلك مجمع عليه إلا أن بعض المالكية قالوا : لا يجوز إذا كان المال قليلا ، قال القرطبي : سبب الخلاف عندنا هل الإذن في ذلك من باب تغيير المنكر ، فلا يفترق الحال بين القليل والكثير ، أو من باب دفع الضرر فيختلف الحال ؟ إلا أنه لا يحسن إن كفى الدفع باللين ، فإن فعل الأهل :
ما فيه زيادة على قدر الدفع كان متعديا ولزمه الضمان . وكذلك عن ا وإذا كان يخشى انتهاك محرم في حق الأهل وجب عليه دفعا لوقوع المنكر
،
،
وكذلك في حق غير الأهل ، إذا كان لا يندفع الفاعل عن فعل المنكر إلا (أ) [بالقتل] فهو من باب دفع المنكر ، وقد ورد من حديث سعد بن عبادة
(أ) في جـ : بالقليل . والمثبت يقتضيه السياق .
كتاب الديات، باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد ٢٢/٤ ح١٤١٨، ١٤٢١، والنسائي ، كتاب تحريم الدم ، باب من قتل دون ماله ،۱۱٥/۷ ، وابن ماجه ، كتاب الحدود ، باب من قتل دون ماله فهو شهيد ٨٦١/٢
(۱) ابن حبان ٤٦٧/٧ ح ٣١٩٤ من حديث سعيد بن زيد، والحاكم في المستدرك ٧٤١/٣ من حديث عبد الله عامر بن كريز وعبد الله الزبير، كلاهما بدون ذكر : « ومن قتل دون
بن
بن
أهله » ، وهو بهذا اللفظ في مسند أحمد ١٩٠/١ .
(۲) البخاري ۱۲۳/٥ ح ٢٤٨٠ .
۱۹۱
الجزء 09 — ص ١٩١