البدر التمام شرح بلوغ المرام — الصفحة ٣٦٠٤

الزاني (1) من قبلنا لازم اتباعه في شرعنا على المختار، والأحاديث المتواترة من حيث المعنى في تحريم ذلك ، واختلف العلماء في عقوبة الفاعل ؛ فذهب الحسن البصري وأبو طالب والإمام يحيى ، وهو نص الهادي في « الأحكام » ، ورواه أبو طالب عن القاسم ، واختيار المؤيد بالله ، وقول للشافعي ، أنه يحد حد ؛ قياسًا على الزاني بجامع الإيلاج المحرم في فرج محرم ، ولما تقدم من حديث أبي موسى وغيره من الآثار ، وهي وإن لم تكف في الاستدلال مع ضعف الحديث فهي متقوية بالقياس . وذهب الناصر ، ورواه المؤيد بالله عن القاسم ، وقول قديم للشافعي ، إلى أن حده القتل ؛ محصنا كان أو بكرا ، الفاعل والمفعول به ، وحجتهم الحديث المذكور وغيره ، وهو عام للمحصن وغيره ، ولكنه محتمل للتخصيص ؛ إما بالقياس المذكور ، أو بالحديث على فرض صحته بأن ذلك في حق المحصن ، وذهب المرتضى وأبو حنيفة وقول للشافعي ، ورواه في البحر ) عن المؤيد بالله أنه يعزر ولا يقتل . ولعلهم « يقولون : إن القياس على الزاني لا يتم ؛ فإنه قد يكون من تمام العلة كراهة اختلاط الأنساب ، فلا يتم الجامع ، والأحاديث فيها ما عرفت لا تقوم بمثل هذا الموجب لاستباحة دم المسلم ، ولم يثبت حكم النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله فوجب الدرء ، ولا سيما مع قول النبي صلى الله عليه وسلم : «لأن تخطئ في العفو خير من (۲) 6 أن تخطئ في العقوبة . وحكى في «الشفا» إجماع الصحابة على قتل الفاعل والمفعول به ، فإن تم الإجماع فهو حجة قائمة ، وقال أحمد بن أبي (۳) بكر البوصيري في كتاب إتحاف السادة المهرة بزوائد المسانيد العشرة : (۱) تقدم تخريجه ص ٥٩ (٢) أخرجه الترمذي ٢٥/٤ ح ١٤٢٤ من حديث عائشة رضي الله عنها بنحوه . (۳) إتحاف الخيرة ٢٥٠/٥، ٢٥١ .
الجزء 09 — ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.