البدر التمام شرح بلوغ المرام — الصفحة ٣٥٧١

السكران لا ) يقع، وتعقبه عياض بأنه لا يلزم من درء الحد به ألا (ب) يقع طلاقه لوجود تهمته على ما يظهر من عدم العقل . قال : ومذهبنا إلزامه بجميع أحكام الصحيح ؛ لأنه أدخل ذلك على نفسه ، وهو حقيقة مذهب الشافعي ، واستثنى من أكره ومن شرب ما ظن أنه غير مسكر، ووافقه (1) بعض متأخري المالكية. وقال النووي : الصحيح عندنا صحة إقرار السكران، ونفوذ أقواله فيما له وعليه . قال : والسؤال عن شربه الخمر ٢٣٥/٢ب محمول عندنا على أنه لو كان سكرانا لم يقم عليه الحد . انتهى . ولعله يقال : المراد به : يؤخر إقامة الحد إلى بعد الصحو ؛ لجواز أن يكون له شبهة يدعيها . وذهب الليث إلى أنه يعمل بأفعاله ولا يعمل بأقواله ؛ لأنه يلتذ بفعله ويشفي غيظه ولا يفقه أكثر ما يقول ، وقد قال الله تعالى : ولا تَقْرَبُوا الصَّلوةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وقوله : ( اذهبوا به فارجموه . فيه دلالة على أنه لا يجب أن يكون أول من يرجم الإمام فيمن يثبت عليه بالإقرار، وقد ذهب إلى هذا الشافعي والهادي، وإنما يستحب ذلك . قال ابن دقيق العيد : وإن كان (جـ) الفقهاء قد استحبوا أن يبدأ الإمام بالرجم إذا ثبت الزنى بالإقرار ، ويبدأ ) (أ) ساقطة . من : ج . (ب) في جـ : : أولا . (جـ) في جـ : (۱) الفتح (۱۲۷/۱۲ ، وينظر شرح مسلم ۲۰۰/۱۱ . (۲) الآية ٤٣ من سورة النساء . ۲۹
الجزء 09 — ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.