السكران لا ) يقع، وتعقبه عياض بأنه لا يلزم من درء الحد به ألا (ب) يقع
طلاقه لوجود تهمته على ما يظهر من عدم العقل . قال : ومذهبنا إلزامه بجميع أحكام الصحيح ؛ لأنه أدخل ذلك على نفسه ، وهو حقيقة مذهب
الشافعي ، واستثنى من أكره ومن شرب ما ظن أنه غير مسكر، ووافقه
(1)
بعض متأخري المالكية. وقال النووي : الصحيح عندنا صحة إقرار السكران، ونفوذ أقواله فيما له وعليه . قال : والسؤال عن شربه الخمر ٢٣٥/٢ب محمول عندنا على أنه لو كان سكرانا لم يقم عليه الحد . انتهى .
ولعله يقال : المراد به : يؤخر إقامة الحد إلى بعد الصحو ؛ لجواز أن يكون له شبهة يدعيها . وذهب الليث إلى أنه يعمل بأفعاله ولا يعمل بأقواله ؛ لأنه يلتذ بفعله ويشفي غيظه ولا يفقه أكثر ما يقول ، وقد قال الله تعالى : ولا تَقْرَبُوا الصَّلوةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ
وقوله : ( اذهبوا به فارجموه . فيه دلالة على أنه لا يجب أن يكون أول من يرجم الإمام فيمن يثبت عليه بالإقرار، وقد ذهب إلى هذا
الشافعي والهادي، وإنما يستحب ذلك . قال ابن دقيق العيد : وإن كان
(جـ)
الفقهاء قد استحبوا أن يبدأ الإمام بالرجم إذا ثبت الزنى بالإقرار ، ويبدأ )
(أ) ساقطة . من : ج . (ب) في جـ : : أولا .
(جـ) في جـ :
(۱) الفتح (۱۲۷/۱۲ ، وينظر شرح مسلم ۲۰۰/۱۱ .
(۲) الآية ٤٣ من سورة النساء .
۲۹
الجزء 09 — ص ٢٩