البدر التمام شرح بلوغ المرام — الصفحة ٣٥٣٠

بالليل ، وقد ذهب إلى هذا مالك والشافعي، وأطلقه الإمام المهدي في البحر » لمذهب الهدوية ، وحجتهم الحديث والآية الكريمة في قصة داود كذلك ، وإن كان الاحتجاج بها مبنيا على أن شرع من قبلنا يلزمنا . وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لا ضمان على أهل الماشية مطلقا ، (1) وحجتهم قوله : ( العجماء جرحها جبار . قال الطحاوي : إلا أن تحقيق مذهب أبي حنيفة ، أنه لا ضمان إذا أرسلها مع حافظ ، وأما إذا أرسلها من دون حافظ ضمن ، وهذا التقييد خارج عن الدليل، وكذلك أصحاب مالك يقيدون قولهم بأنها إذا سرحت الدواب في مسارحها المعتادة للرعي ، وأما إذا كانت في أرض مزروعة لا مسرح فيها ، فهم يُضَمِّنون ليلا ونهارًا . وذهب بعضهم إلى أنه يضمن مالكها ما أفسدت ليلا ونهارًا ، قال : لأنه متعد بإرسالها ، والأصول قاضية بأن المتعدي ضامن، وقد ذهب إلى هذا الليث، إلا أنه قال : لا يضمن أكثر من قيمة الماشية . وقول رابع : أنه لا يضمن ما أتلفت مما لا يقدر على حفظه ، ويضمن ما أمكنه حفظه . وهو مروي عن عمر رضي الله عنه ، وجعل الإمام يحيى الحكم منوطًا باعتياد الحفظ ، فإن كان يعتاد الحفظ في النهار والإرسال في الليل انعكس الحكم، وضمن جنايتها نهارًا لا ليلا، وهو مصادم لحديث ناقة البراء ، والحديث : ( العجماء جرحها جبار » . وللآية الكريمة، ولعله يقول : إن الحديثين مقيد إطلاقهما بالمعنى المناسب . ثم قال الإمام المهدي بعد ذلك : مسألة : ويضمن الراعي ما أكلت الغنم في مرعاها إذ عليه حفظها ، فإن أبعدها (۱) تقدم ح ٤٧٢
الجزء 08 — ص ٥٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.