٥٢ ب
وحكي عن مالك روايتان : إحداهما : أنه يلزمه () الوضوء إن كان شكه . خارج الصلاة ولا يلزمه إن كان في الصلاة ، والثانية : يلزمه بكل حال . وحكى الرواية الأولى عن الحسن البصري وهو وجه شاذ ، ويحكى(ب)
بعض الشافعية
عن
وهذا إذا عرض الشك ، وهو احتمال الأمرين من غير ترجيح ، فإن رجح طرف العارض صار ظنا ، وهو أيضا كذلك ، والخلاف في ذلك للمؤيد بالله (۱) فإنه يعمل بالظن الغالب في الانتقال عن الأصل تحليلا وتحريما إجراء(*) له مجرى العلم / ، وكذا إذا تيقن الحدث، فإنه لا يعمل بما يطرأ له من شك إزالته أو ظنه إلا عند المؤيد بالله في الأخير ، وأما إذا تيقن أنه وجد منه حَدَث وطهارة مثلًا بعد طلوع الشمس و لم يعرف السابق منهما ، فإن كان لا يعرف حاله قبل طلوع الشمس لزمه الوضوء ، وإن عرف حاله قال النووي(٢) فيه أوجه لأصحابنا أشهرها عندهم : أنه يكون بضد ما كان قبل طلوع الشمس فإن كان قبلها محدثًا الآن متطهر ، وإن كان قبلها متطهرا فهو الآن محدث ، والثاني وهو (3) الأصح عند جماعات () المحققين أنه يلزمه الوضوء بكل حال ، والثالث : يبنى على غالب ظنه ، والرابع : يكون كما كان قبل طلوع الشمس ، ولا تأثير للأمرين الواقعين بعد طلوعها ، وهذا الوجه غلط صريح وبطلانه أظهر من أن يستدل عليه ، وإنما ذكرته لأنبه عليه . انتهى)
فهو
(۳)
(أ) في ج : يلزم . (ب) في جـ : وحكى أيضا (ج) في هـ : : أجرى .
(د) في جـ : و
(هـ) في ج : جماهير
(۱) البحر ١/ ٨٢
(۲) شرح مسلم ١/ ٦٥٨
(۳) شرح مسلم ١/ ٦٥٨ .
وقال : وكيف يحكم بأنه على حاله مع تيقن بطلانها بما وقع بعدها . اهـ .
الجزء 02 — ص ٣٠