البدر التمام شرح بلوغ المرام — الصفحة ٣٤٧

٥٢ ب وحكي عن مالك روايتان : إحداهما : أنه يلزمه () الوضوء إن كان شكه . خارج الصلاة ولا يلزمه إن كان في الصلاة ، والثانية : يلزمه بكل حال . وحكى الرواية الأولى عن الحسن البصري وهو وجه شاذ ، ويحكى(ب) بعض الشافعية عن وهذا إذا عرض الشك ، وهو احتمال الأمرين من غير ترجيح ، فإن رجح طرف العارض صار ظنا ، وهو أيضا كذلك ، والخلاف في ذلك للمؤيد بالله (۱) فإنه يعمل بالظن الغالب في الانتقال عن الأصل تحليلا وتحريما إجراء(*) له مجرى العلم / ، وكذا إذا تيقن الحدث، فإنه لا يعمل بما يطرأ له من شك إزالته أو ظنه إلا عند المؤيد بالله في الأخير ، وأما إذا تيقن أنه وجد منه حَدَث وطهارة مثلًا بعد طلوع الشمس و لم يعرف السابق منهما ، فإن كان لا يعرف حاله قبل طلوع الشمس لزمه الوضوء ، وإن عرف حاله قال النووي(٢) فيه أوجه لأصحابنا أشهرها عندهم : أنه يكون بضد ما كان قبل طلوع الشمس فإن كان قبلها محدثًا الآن متطهر ، وإن كان قبلها متطهرا فهو الآن محدث ، والثاني وهو (3) الأصح عند جماعات () المحققين أنه يلزمه الوضوء بكل حال ، والثالث : يبنى على غالب ظنه ، والرابع : يكون كما كان قبل طلوع الشمس ، ولا تأثير للأمرين الواقعين بعد طلوعها ، وهذا الوجه غلط صريح وبطلانه أظهر من أن يستدل عليه ، وإنما ذكرته لأنبه عليه . انتهى) فهو (۳) (أ) في ج : يلزم . (ب) في جـ : وحكى أيضا (ج) في هـ : : أجرى . (د) في جـ : و (هـ) في ج : جماهير (۱) البحر ١/ ٨٢ (۲) شرح مسلم ١/ ٦٥٨ (۳) شرح مسلم ١/ ٦٥٨ . وقال : وكيف يحكم بأنه على حاله مع تيقن بطلانها بما وقع بعدها . اهـ .
الجزء 02 — ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.