وأنثييك ، وتوضأ وضوءك للصلاة (١) . رواه أبو داود ) واختلفوا هل المعنى معقول أو هو حُكْمٌ تَعَبدِي ، وعلى الثاني تجب النية فيه
عندهم .
وقال الطَّحَاوِي (٢) : الأمر بغسله كله ليتقلص فيبطل خروجه كما في الضرع إذا غسل بالماء البارد يتفرق اللبن إلى داخل الضرع فينقطع خروجه ، واستدل بالحديث على تعين الماء دون الأحجار عند (ب) من يقول بكفايتها . عند(ب)
وبنى على هذا النووي في ( شرح مسلم (۳) ، وصحح في باقي كتبه الاكتفاء بالأحجار قياسا له على البول ، وحمل الحديث على الاستحباب ، أو على أنه خرج
مخرج واستدل به أيضا على نجاسة المذي وهو ظاهر .
الغالب ، وهو المشهور عند الشافعية
واستدل به أيضا على وجوب الوضوء على مَنْ به سلس البول (٤) لأن في الحديث صيغة المبالغة ، ورده ابن دقيق العيد بأن الكثرة التي في الحديث ناشئة عن غَلَبَة الشهوة مع صحة الجسد بخلاف السلس فإنه ينشأ عن علة في الجسد ، بأن النبي الله لم يستفصل فدل على عموم لم يستفصل فدل على عموم الحكم ، والله سبحانه
وأجيب عنه بأن
أعلم .
( أ ) بهامش الأصل
(ب) في جـ : عن .
(1) ١ / ١٤٥ ح ۲۱۱ والحديث : « سألتُ رسول الله صل الله عما يوجب الغسل ، وعن الماء يكون بعد الماء ... .
(۲) شرح معاني الآثار ١ / ٤٦ . (۳) شرح مسلم ١ / ٦٠٠ (٤) في الفتح : « واستدل به على وجوب الوضوء على من به سلس المذي للأمر بالوضوء مع الوصف بصيغة المبالغة الدالة على الكثرة ، وذكره ابن دقيق العيد أيضا ، وتعقبه بقوله : « وهو استدلال ضعيف الأن . قد تكون على وجه الصحة لغلبة الشهوة بحيث يمكن دفعه ، وقد تكون على وجه المرض والاسترسال ، بحيث
لا يمكن دفعه ، وليس في الحديث بيان صفة هذا الخارج على أي الوجهين هو
انظر : العدة
شرح
العمدة ١ / ٣٠٩ - الفتح ١ / ٣٨١
•
اهـ.
كثرته
٢٤
الجزء 02 — ص ٢٤