الصحيفة
(۲)
(1)
مع هذه الأمور ، وقد جاء في رواية البخاري ومسلم : قال : ما
عندنا شيء نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة. فإذا فيها : « المدينة حرم » . (أ) والمسلم : وأخرج صحيفة [ مكتوب ] فيها: «لعن الله من ذبح لغير الله » . الحديث . ولأحمد " : فيها فرائض الصدقة . والجمع بين هذه الأحاديث ، أن الصحيفة واحدة وروى كلّ ما حفظه منها (ب).
(۳)
(ية)
، وهو يدل
على أنه لا يقتل المسلم بالكافر قودًا ، وقد ذهب إلى هذا الجمهور . وذهبت الحنفية إلى أنه يقتل المسلم بالذمي إذا قتله بغير استحقاق ، / ولا يقتل ١٢٠٦/٢
بالمستأمن . والشعبي والنخعي : يقتل باليهودي والنصراني دون المجوسي واحتجوا بقوله : ( ولا ذو عَهْدِ في عهده » . فإن هذا اللفظ ظاهره أنه معطوف على قوله : مؤمن . فلا بد من تقدير في الثاني ، كما في الطرف الأول ، ، فيقدر : ولا ذو عهد في عهده بكافر. ولابد من تقييد الكافر في المعطوف بلفظ الحربي ؛ لأن الذمي يقتل بالذمي ويقتل بالمسلم ، وإذا كان التقييد لابد منه في المعطوف ، وهو مطابق للمعطوف عليه ، فلا بد من تقدير مثل ذلك في المعطوف عليه ، فيكون التقدير : لا يقتل مؤمن بكافر حربي .
(+)
ومفهوم حربي أنه يقتل بالذمي بدليل مفهوم المخالفة ، و إن كانت الحنفية
(أ) في الأصل : مكتوبة .
(ب) في جـ : فيها .
(جـ) ساقط
من
ج
(١) البخاري ٢٧٣/٦ ۳۱۷۲ ، ومسلم (۹۹٤۷/۲ ، ۹۹۰ ٤٦٧/١۳۷۰، واللفظ لمسلم .
(۲) مسلم ١٥٦٧/٣ ح٤٥/١٩٧٨ .
(۳) أحمد ١٠٠/١.
۳۷۵
الجزء 08 — ص ٣٧٥