البدر التمام شرح بلوغ المرام — الصفحة ٣٣٧

إذ طهارتها ضرورية فلا تجوز قبل وقت الحاجة ، وقال أبو حنيفة (١) : يجوز ، قال أصحاب الشافعي : وإذا توضأت بادرت إلى الصلاة عقيب طهارتها ، وإن أخرت (أ) بأن توضأت في (ب) أول الوقت وصلت في وسطه ، إن كان ذلك للاشتغال بأعمال الصلاة كستر العورة والاجتهاد في القبلة ونحو ذلك جاز على الصحيح المشهور ، ووجه ضعيف أنه تبطل طهارتها (ج) وأما إذا أخرت لغير عذر ، ففيه ثلاثة أوجه ، أصحها : لا يجوز وتبطل . طهارتها ، والثاني : يجوز ولا تبطل طهارتها (*) ولها أن تصلي بها ولو بعد خروج الوقت ، والثالث : لها التأخير مالم يخرج وقت الفريضة ، وإن خرج الوقت(3) فليس لها أن تصلي بتلك الطهارة ، ولها أن تصلي بعد الفريضة ما شاءت من النوافل على أصح الوجهين عندهم(٢) ٦٢ - وعن علي - رضي الله عنه - قال : ( كنتُ رَجُلًا مَذَاءً ، فأمرتُ المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ، فسأله ، فقال : فيه الوضوء (۳). متفق عليه ، واللفظ للبخاري (أ) في هـ : تأخرت . (ب) في جـ : من . (ج) بهامش ب (د) زلد في هـ : فلها . (۱) شرح فتح القدير ١ / ١٨١ (۲) انظر شرح مسلم ١ / ٦٣١ (۳) البخاري كتاب العلم باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال ١ / ٢٣٠ ح ۱۳۲ ، مسلم بنحوه كتاب الحيض باب المذي ١ / ٢٤٧ ح ۱۸ - ۳۰۳م ، أبو داود كتاب الطهارة - باب في المذي : =
الجزء 02 — ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.