إذ طهارتها ضرورية فلا تجوز قبل وقت الحاجة ، وقال أبو حنيفة (١) : يجوز ، قال أصحاب الشافعي : وإذا توضأت بادرت إلى الصلاة عقيب طهارتها ، وإن أخرت (أ) بأن توضأت في (ب) أول الوقت وصلت في وسطه ، إن كان ذلك للاشتغال بأعمال الصلاة كستر العورة والاجتهاد في القبلة ونحو ذلك
جاز على الصحيح المشهور ، ووجه ضعيف أنه تبطل طهارتها (ج) وأما إذا أخرت لغير عذر ، ففيه ثلاثة أوجه ، أصحها : لا يجوز وتبطل . طهارتها ، والثاني : يجوز ولا تبطل طهارتها (*) ولها أن تصلي بها ولو بعد خروج الوقت ، والثالث : لها التأخير مالم يخرج وقت الفريضة ، وإن خرج الوقت(3) فليس لها أن تصلي بتلك الطهارة ، ولها أن تصلي بعد الفريضة ما شاءت من النوافل على أصح الوجهين عندهم(٢)
٦٢ - وعن علي - رضي الله عنه - قال : ( كنتُ رَجُلًا مَذَاءً ، فأمرتُ المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ، فسأله ، فقال : فيه الوضوء (۳). متفق
عليه ، واللفظ للبخاري
(أ) في هـ : تأخرت .
(ب) في جـ : من .
(ج) بهامش ب
(د) زلد في هـ : فلها .
(۱) شرح فتح القدير ١ / ١٨١
(۲) انظر شرح مسلم ١ / ٦٣١
(۳) البخاري كتاب العلم باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال ١ / ٢٣٠ ح ۱۳۲ ، مسلم بنحوه
كتاب الحيض باب المذي ١ / ٢٤٧ ح ۱۸ - ۳۰۳م ، أبو داود كتاب الطهارة - باب في المذي :
=
الجزء 02 — ص ٢٠