القرينة ، ولعله يُستأنس لذلك التقدير بما سيأتي في (أ) حديث حمنة ، وهو قوله : فإِنْ قَوِيتِ على أن تؤخري الظهر وتعجّلي العصر ثم تغتسلي(ب) حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ، ثم تؤخرين المغرب ... إلخ ) ، فإن فيه ذكر (1) الجَمْع ، وإن كان المصرح في الحديث إنما هو بالغُسل إلا أن الغُسل لما كان على جهة الاستحباب - وقد أشار فيه إلى أن الصلاتين يكفي لهما هذا الغُسل وهو مشروط بالقوة عليه – فمفهومه : فإذا لم تَقْوَ عليه تركته ، وصلت / الصلاتين ، ولم يأمرها ١٥٠ بإعادة الوضوء ، فدل على أن الوضوء) للوقت لا للصلاة
وعند المالكية (٢) يستحب لها الوضوء لكل صلاة ، ولا يجب إلا بحدث (3)
*
آخر ، وقال (۳) أحمد وإسحاق : إن اغتسلت لكل صلاة فهو أحوط واعلم أن المستحاضة يجوز لزوجها وَطُوها في حال جريان الدم عند (٤) العلماء ، وحكاه ابن المنذر في ( الإشراف ) عن ابن عباس ، وابن المسيب ، والحسن البصري ، وعطاء ، وسعيد بن جُبَيْر ، وقتادة ، وحماد بن أبي سليمان ، وبكر بن عبد الله المزني ، والأوزاعي ، والثوري ، ومالك ،
جمهور
وإسحاق ، وأبي ثور .
( أ ) في ب : من .
(ب) ساقطة من جـ وفيها ( حتى » بدل « حين )
(ج) بالهامش في هـ .
(د) في ب : لحدث
=
الحديث بالوضوء لكل صلاة ، وبهذا قال الجمهور ، وعند الهادوية والحنفية أن الوضوء متعلق بوقت الصلاة فلها أن تصلي به الفريضة الحاضرة وما شاءت من النوافل، ويجمع بين فريضتين على وجه الجواز عند من يجيز ذلك أو لعذره ، وتأولوا لفظ الحديث بأنه على تقدير مضاف وهو : لوقت كل صلاة
(1) أبو داود ۱ / ۱۹۹ – ۲۰۱ ح ۲۸۷ (۲) الكافي ١ / ١٨٩
(۳)
أحمد : يلزم الوضوء لوقت كل صلاة . المغني ١ / ٣٤١
(٤) شرح مسلم ١ / ٦٣٠
۱۷
( البدر التمام ٢/٢ )
الجزء 02 — ص ١٧