أن كل فريق اختصر أحد الأمرين) لوضوحه عنده
وفيه اختلاف ثالث من رواية أبي معاوية وهو بزيادة : « ثم توضئي لكل صلاة ) ، وليست مُدْرجَةً كما وَهِمَ بعضُهم ، إذ لو كانت كذلك لقال : ثم
تتوضأ بلفظ الخبر ، ولم يأت به بلفظ الأمر فهو قرينة على أنه من تمام الحديث (۲) وكذلك وَهِمَ مَنْ قال : إنها موقوفة على عروة ، بل هي بالإسناد المذكور في أول الحديث ، وحصل الوهم من قول البخاري : « وقال » – أي : هشام ابن عروة - : ( وقال ابي ) بفتح الهمزة وتخفيف الموحدة ، بفتح الهمزة وتخفيف الموحدة ، أي عروة بن الزبير ، فادعى بعضهم أن هذا تعليق ، وليس بصواب بل هو بالإسناد المذكور عن محمد (ب) أبي معاوية عن هشام ، وقد بين ذلك الترمذي(۳) في روايته
عن
•
و لم ينفرد أبو معاوية بذلك فقد رواه من طريق حماد بن زيد عن هشام ، وادعى أن حمادا تفرد بهذه الرواية ، وأوماً مسلم أيضا إلى ذلك ، [ قال مسلم : ( في حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره (٤) . قال القاضي عياض(٥) : « الحرف الذي تركه : قوله : « اغسلي عنك الدم وتوضئي، هذه الزيادة النسائي وغيره وأسقطها مسلم ، لأنها مما انفرد به حماد قال النسائي (): لا نعلم أحدًا قال: وتوضئي في الحديث غير حماد ، يعني –
( أ ) في هـ : أمرين .
(ب) ساقطة
من جـ .
(۱) البخاري باب غسل الدم ١ / ٣٣١ ح ۲۲۸
ذَكَر
(۲) ويؤيده رواية الترمذي : ( توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت ( ۱ / ۲۱۸ ، وتابعه بهذه الزيادة
النساني والدارمي وابن حبان في صحيحه
(۳) سنن الترمذي ١ / ٢١٨ .
(٤) مسلم ١ / ٢٦٣ (٥) شرح مسلم ١ / ٦٣٤
(٦) لفظه : قال أبو عبد الرحمن : قد روى هذا الحديث غير واحد عن هشام بن عروة ولم يذكر فيه وتوضئي ) غير حماد والله تعالى أعلم . ا هـ سنن النسائي ١ / ١٥٢
١٤
الجزء 02 — ص ١٤