البدر التمام شرح بلوغ المرام — الصفحة ٣٣١

أن كل فريق اختصر أحد الأمرين) لوضوحه عنده وفيه اختلاف ثالث من رواية أبي معاوية وهو بزيادة : « ثم توضئي لكل صلاة ) ، وليست مُدْرجَةً كما وَهِمَ بعضُهم ، إذ لو كانت كذلك لقال : ثم تتوضأ بلفظ الخبر ، ولم يأت به بلفظ الأمر فهو قرينة على أنه من تمام الحديث (۲) وكذلك وَهِمَ مَنْ قال : إنها موقوفة على عروة ، بل هي بالإسناد المذكور في أول الحديث ، وحصل الوهم من قول البخاري : « وقال » – أي : هشام ابن عروة - : ( وقال ابي ) بفتح الهمزة وتخفيف الموحدة ، بفتح الهمزة وتخفيف الموحدة ، أي عروة بن الزبير ، فادعى بعضهم أن هذا تعليق ، وليس بصواب بل هو بالإسناد المذكور عن محمد (ب) أبي معاوية عن هشام ، وقد بين ذلك الترمذي(۳) في روايته عن • و لم ينفرد أبو معاوية بذلك فقد رواه من طريق حماد بن زيد عن هشام ، وادعى أن حمادا تفرد بهذه الرواية ، وأوماً مسلم أيضا إلى ذلك ، [ قال مسلم : ( في حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره (٤) . قال القاضي عياض(٥) : « الحرف الذي تركه : قوله : « اغسلي عنك الدم وتوضئي، هذه الزيادة النسائي وغيره وأسقطها مسلم ، لأنها مما انفرد به حماد قال النسائي (): لا نعلم أحدًا قال: وتوضئي في الحديث غير حماد ، يعني – ( أ ) في هـ : أمرين . (ب) ساقطة من جـ . (۱) البخاري باب غسل الدم ١ / ٣٣١ ح ۲۲۸ ذَكَر (۲) ويؤيده رواية الترمذي : ( توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت ( ۱ / ۲۱۸ ، وتابعه بهذه الزيادة النساني والدارمي وابن حبان في صحيحه (۳) سنن الترمذي ١ / ٢١٨ . (٤) مسلم ١ / ٢٦٣ (٥) شرح مسلم ١ / ٦٣٤ (٦) لفظه : قال أبو عبد الرحمن : قد روى هذا الحديث غير واحد عن هشام بن عروة ولم يذكر فيه وتوضئي ) غير حماد والله تعالى أعلم . ا هـ سنن النسائي ١ / ١٥٢ ١٤
الجزء 02 — ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.