والطريق الأخرى كل رجالها ثقات إلا احتمال الإرسال فيها ، أن عليا
رضي
الله عنه أتى إليه ثلاثة وهو باليمن وقعوا على امرأة واحدة في طهر واحد ۱۹۰/۲ب يتنازعون في ولد ، فسأل اثنين أن يُقرا لهذا ، قالا : لا . حتى سألهم جميعا ، فجعل كلما سأل اثنين قالا : لا . فأقرع بينهم ، فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة ، وجعل عليه ثلثي الدية ، قال : فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه . فهذه القصة رجع فيها إلى القرعة ، وقد اختلف الفقهاء في هذا الحكم ؛ فذهب إسحاق بن راهويه إلى العمل بظاهر هذا ، وقال : هو السنة في دعوى الولد . وكان الشافعي يقول به في القديم ، وأما الإمام أحمد ابن حنبل فسئل عن هذا ورجح عليه حديث القافة ، وقال : حديث القافة أحب إلي . وبقي الكلام في تغريم الدية ، ولعله يقال : إنه لما تعين له بالقرعة صار حكمه حكم المتلف للولد عليهما ، وضمان الحر بالدية كمن أتلف عبدا له شريك فيه ، فإنه يضمن حصة الشريك ، والله أعلم .
وقوله : « وللعاهر الحجر » . العاهر الزاني ، يقال : عهر . أي زنى . ويختص بالليل ، ومعنى : له الحجر . أي له الخيبة ، ولا حق له في الولد ، وعادة العرب أنها تقول : له الحجر . و بقيه الأثلب . وهو التراب . ونحو : ذلك ، يريدون ليس له إلا الخيبة . وقيل : المراد بالحجر هنا ، أنه يرجم بالحجارة . وهو ضعيف ؛ لأنه لا يرجم بالحجارة إلا المحصن .
٢٧٤
الجزء 08 — ص ٢٧٤