البدر التمام شرح بلوغ المرام — الصفحة ٣٢٩٦

مقتض للإلحاق ، فالحكم بأن الأمر بالاحتجاب للاحتياط [أولى ، وأنت خبير بأن المثبت لذلك لم يجعله من باب الإلحاق بأصلين ، وإنما أثبت هذا الحكم بدليل شرعي سني ، وحكمه الله على الواحد حكم على الجماعة ، فيكون هذا الحكم - وهو إثبات النسب بالنظر إلى ما يجب للمدعى من أحكام البنوة - ثابتا له ، وبالنظر إلى ما يتعلق بالغير من النظر إلى المحارم غير ثابت ، وهو وقوف على مدلول الواقعة ، والحديث يدل على أن الولد لا يثبت إلا بالفراش ، لإفادة هذه الصيغة الحصر، ولكن ثبوت الفراش قد يكون بالعقد بالشروط المتقدمة أو بظهور الوطء في حق الأمة وغيرها من المغلوط بها ، ونحو ذلك كما تقدم ، وإذا قد ثبت الفراش ، فلا يُنفى من الحرة الولد إلا بلعان كما تقدم ، وأما الأمة فإذا قد ولدت وادعاه على القول باشتراط الدعوى ، أو بثبوت الوطء عند من لم يشترط الدعوى ، فما حدث من الولد لحق نسبه من دون تجديد دعوى ، وذهب الناصر إلى وجوب الدعوى في كل ولد وإلا لم يلحق ، فإذا أراد نفي الولد من بعد ثبوت الفراش لم يكن له ذلك عند الهدوية ، وذهب الشافعية ؛ قال الرافعي : وهو المنصوص للشافعي . وقال في « الروضة » : هو المذهب والمنصوص . ونسبه في ( البحر ) إلى الحنفية ، وهو مروي عن المنصور بالله ، أن للسيد النفي للولد إذا علم أنه ليس منه . وقد أخرج ذلك البيهقي عن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت ؛ أنهم أنكروا أولادًا من جواريهم ونفوهم . وقد يقوى هذا القول بأن الله سبحانه جعل للأزواج المخرج من لحوق من لم يكن الأمة . (1) (أ) ساقطة من : الأصل . . (١) البيهقي ٤١٣/٧ . ٢٦٩
الجزء 08 — ص ٢٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.