ولا يجوز تخصيصه منه ، فإن العام الوارد على سبب خاص يكون نصا
في
السبب لا يصح تخصيصه ، والخلاف فيه عند أهل الأصول في نوع السبب
أو في عينه ، والأرجح أنه في نوعه ، وأجابت الحنفية ومن قال بقولهم ، بأن النبي لم يلحقه بعبد على أنه أخ له ، وإنما ألحقه به مملوكًا ، ويدل عليه اللام ظاهرها التمليك في قوله : « هو لك » . ويؤكده أنه قد جاء في بعض : « هو لك عبد ». وجاء في رواية : ( احتجبي منه يا سودة ، فليس لك بأخ » . ورجاله رجال الصحيح ، إلا شيخ مجاهد وهو يوسف مولى
ألفاظه
(۲)
(۳)
(1)
(٤)
(5)
آل الزبير ، وقد طعن البيهقي في سنده وقال : فيه جرير وقد نسب في آخر عمره إلى سوء الحفظ ، وفيه يوسف وهو غير معروف . وأجيب عن ذلك بأن قوله : ( هو لك » . اللام فيه للاختصاص لا للملك ، ورواية : ( هو لك عبد . باطلة لا تصح أصلا، ومعارضة بالرواية الصحيحة المصرحة بالأخوة ، وهو ما أخرجه الإمام البخاري : « هو لك ، هو أخوك يا عبد بن
(1)
(أ) في جـ : على . (ب) في جـ : أبي .
(7)
(۱) هذه الرواية عزاها ابن حجر للنسائي وذكر أنه وقع فيها حذف حرف النداء ، وقال : إن بعض المخالفين قرأها بالتنوين ، وذكر أن ذلك مردود . وينظر الفتح ٣٦/١٢
(۲) النسائي ١٨٠/٦، ١٨١
(۳) يوسف بن الزبير المكي مولى آل الزبير ، وقلبه بعضهم ، مقبول : التقريب ص ٦١٠، وينظر تهذيب
الكمال ٤٢٤/٣٢
(٤) البيهقي ٨٧/٦ .
(٥) جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي نزيل الري وقاضيها ، ثقة صحیح الكتاب ، قيل :
كان في آخر عمره يهم من
حفظه . التقريب ص ۱۳۹ ، وينظر تهذيب الكمال ٥٤٠/٤
(٦) البخاري ٢٣/٨ ٢٤ ٤٣٠٣ .
٢٦٦
الجزء 08 — ص ٢٦٦