البدر التمام شرح بلوغ المرام — الصفحة ٣٢٧١

(أ) غيره والمسبية . و ظاهر الحديث إذا كان الحمل متحققا ، وأما إذا كان الحمل غير متحقق وتملك (ب) الأمة : الأمة بسبي أو شراء أو غيره ، فسيأتي ، ويدخل في عموم الحديث ما إذا زنت المرأة المزوجة أو وطئت غلطا ؛ أنه لا يجوز للزوج أن يطأها حتى يستبرئها بحيضة ، وقد ذهب إلى وجوب العدة على (د) الزانية مالك وإسحاق بن راهويه وربيعة ، وقيل : يستبرئ بحيضة . وذهب العترة ، والفريقان الحنفية والشافعية ، وابن سيرين ، إلى أنه لا عدة على زانية ، (1) قالوا : لقوله : ( الولد للفراش ( ) . ولأن عمر جلد الغلام والصبية ، وزوج الغلام بالصبية، ولم يُنكر ؛ فدل على عدم وجوب الاستبراء . ١١٨٦/٢ والجواب عنه : أن الوطء مظنة الحمل ، فيجب الاجتناب كما في حق من تحقق حملها ، ولا يدل قوله : ( الولد للفراش » . على المدعى ؛ لأن المراد أنه غير لاحق بالزاني فقط، ومذهب الإمام أحمد بن حنبل أنه لا يجوز نكاح الزانية بالكلية ، حتى تتوب ويرتفع عنها اسم الزانية والبغي والفاجرة ؛ لأن النبيصلى الله عليه وسلم فرق بين الرجل وبين المرأة التي تزوج بها ، فوجدها حبلى ، هـ (۲) وجلدها الحد ، وقضى لها بالصَّداق . أخرجه أبو داود . وهذا صريح في بطلان العقد على الحاملة من زنّى . قال المصنف رحمه الله تعالى في (أ) ساقط من : الأصل . (ب) في جـ : ملك . (جـ) ساقط من : ج . (د) في جـ : الرواية . ( هـ - (هـ) في جـ : تزوجها . (۱) سيأتي ح ۹۳۱ (٢) أبو داود ٢٤٨/٢ ح ۲۱۳۱ . ٢٤٤
الجزء 08 — ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.