(أ)
غيره والمسبية . و ظاهر الحديث إذا كان الحمل متحققا ، وأما إذا كان
الحمل غير متحقق وتملك (ب) الأمة : الأمة بسبي أو شراء أو غيره ، فسيأتي ، ويدخل في عموم الحديث ما إذا زنت المرأة المزوجة أو وطئت غلطا ؛ أنه لا يجوز للزوج أن يطأها حتى يستبرئها بحيضة ، وقد ذهب إلى وجوب العدة على (د) الزانية مالك وإسحاق بن راهويه وربيعة ، وقيل : يستبرئ بحيضة . وذهب
العترة ، والفريقان الحنفية والشافعية ، وابن سيرين ، إلى أنه لا عدة على زانية ،
(1)
قالوا : لقوله : ( الولد للفراش ( ) . ولأن عمر جلد الغلام والصبية ، وزوج الغلام بالصبية، ولم يُنكر ؛ فدل على عدم وجوب الاستبراء . ١١٨٦/٢ والجواب عنه : أن الوطء مظنة الحمل ، فيجب الاجتناب كما في حق من تحقق حملها ، ولا يدل قوله : ( الولد للفراش » . على المدعى ؛ لأن المراد أنه غير لاحق بالزاني فقط، ومذهب الإمام أحمد بن حنبل أنه لا يجوز نكاح الزانية بالكلية ، حتى تتوب ويرتفع عنها اسم الزانية والبغي والفاجرة ؛ لأن النبيصلى الله عليه وسلم فرق بين الرجل وبين المرأة التي تزوج بها ، فوجدها حبلى ،
هـ
(۲)
وجلدها الحد ، وقضى لها بالصَّداق . أخرجه أبو داود . وهذا صريح في
بطلان العقد على الحاملة من زنّى . قال المصنف رحمه الله تعالى في
(أ) ساقط من : الأصل .
(ب) في جـ : ملك .
(جـ) ساقط
من : ج .
(د) في جـ : الرواية .
( هـ - (هـ) في جـ : تزوجها .
(۱) سيأتي ح ۹۳۱
(٢) أبو داود ٢٤٨/٢ ح ۲۱۳۱ .
٢٤٤
الجزء 08 — ص ٢٤٤