الميراث ؟ قيل : هذا موضع اختلف فيه ؛ فقال الإمام أحمد : إن كانت حائلا فلا سكنى لها في التركة ولكن عليها ملازمة المنزل إذا بذل لها كما تقدم ، وإن كانت حاملا ففيه روايتان ؛ إحداهما : أن الحكم كذلك . والثاني : أن لها السكني حق ثابت في المال تقدم به على الورثة والغرماء ، ويكون من رأس المال . ولا تباع الدار في دينه بيعا يمنعها سكناها حتى تنقضي عدتها ، وإن تعذر ذلك فعلى الوارث أن يكتري لها منزلا من مال الميت ، فإن لم يفعل أجبره الحاكم ، وليس لها أن تنتقل عنه إلا لضرورة ، وإن اتفق الوارث والمرأة على نقلها عنه لم يجز ؛ لأنه يتعلق بهذه السكنى حق الله تعالى ، فلم يجز اتفاقهما على إبطالها . هذا مقتضى نص الأئمة، وهو منصوص أحمد ، وعنه رواية ثالثة ، أن للمتوفى عنها السكنى بكل حال حاملا كانت أو حائلا ، فصار في مذهبه ثلاث روايات ؛ وجوبها للحامل والحائل، وإسقاطها في حقهما ، ووجوبها للحامل دون الحائل . هذا تحصيل مذهبه في المتوفى عنها . وأما مذهب مالك ، فلها السكنى حاملا كانت أو حائلا ،
(1)
وإيجاب السكني عليها مدة العدة ، قال أبو عمر : فإذا كان المسكن بكراء ، فقال مالك : هي أحق بسكناه من الورثة والغرماء ، وهو من رأس مال المتوفى ، إلا أن يكون إجارة مع الزوج ، وأراد أهل المسكن إخراجها ، وإذا كان المسكن لزوجها ، لم يبع في دينه حتى تنقضي عدتها . وقال غيره من أصحاب مالك : هي أحق بالسكنى من الورثة والغرماء، إذا كان الملك
(أ) في ج : سكانها .
(۱) التمهيد ٣٣/٢١
٢١٦
الجزء 08 — ص ٢١٦