البدر التمام شرح بلوغ المرام — الصفحة ٣١٥١

أدى شيئًا من مال الكتابة لم يجز وإن رضي بالفسخ ؛ لكونه صار غير كامل . وذهب أبو ثور وابن أبي ليلى إلى أنه يجزئ ما بقي عليه درهم لبقاء الملك ، ولا يجزئ ذو رحم محرم ؛ لاستحقاقه الحرية بملكه ، وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه إذا تملكه ناويًا لعتقه عن الكفارة أجزأ عن الكفارة ؛ لأنه اقترن سببا العتق ، وهما الملك والعتق عن الكفارة ، فيرجح العتق عن الكفارة ؛ لما فيه من القربة ؛ ولفظ الرقبة ظاهر فى كمالها ، فلا يجزئ عتق ١٦٥/٢ب البعض، والأصح / عند الشافعية أنه يصح عتق البعض ويجزئ إذا كان (أ) الباقي جزءا ؛ لأنه يتبعض العتق عندهم ولا يسري ، [وأما] على قول من يقول بالسراية ، فلا يصح ذلك ، إلا أن الهدوية وأبا يوسف ومحمدا يقولون في المشترك إذا أعتقه أحد الشركاء : فإن كان موسرًا فهو ضامن لحصة الشريك ، فهو كمعتق الكل فيجزئه ، وإن كان معسرا لم يجزئه ؛ لوجوب السعاية على العبد ، فلم يكن معتقاً للكل، ومقتضى قواعد الهدوية لابد أن ينوي عتق الجميع ؛ لأنهم اشترطوا أن يتناول العتق كل الرقبة ، فلو نوى عتق حصته لم يجزئه ؛ ولو ضمن النصف الآخر . وقال أبو حنيفة : لا يجزئ مطلقًا لتبعيض العتق؛ لأنه لا يعتق إلا نصيبه ويبقى نصيب الشريك . ومثله عن الناصر إلا أنه يقول بوجوب السعاية عن الموسر والمعسر . ويجزئ عتق من كان مغصوبًا على مالكه لكمال الملك خلافا لأكثر أصحاب الشافعي؛ لأنه مغلوب على منافعه ، فلا يحصل القصد بالعتق ، والجواب بأن الحرية قد حصلت وإن كانت منافعه مغصوبة . ولا يجزئ عتق (أ) ساقط من : الأصل . ١٢٤
الجزء 08 — ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.