وجب [منه] دفع الضرار ، ويرد على قياس أبي حنيفة ذلك على العدة ، بأن حكم الإيلاء جعل الله اعتباره إلى الرجال ، وحكم العدة اعتباره إلى النساء ، فكيف يعتبر حكم وجب للرجال بحكم وجب للنساء ؟
وعموم الآية يقتضي صحة الإيلاء من كل زوجة ، صغيرة أو كبيرة ، رتقاء أو قرناء ، أو مريضة ، أو غير ذلك . والفقهاء مختلفون في ذلك ،
فمنهم من أخذ بالعموم ، ومنهم من جعل ذلك في حق الصالحة للجماع
(ب)
،
وهو من خصص العموم بالمعنى ، وهو عدم المضاررة في حق من لم تكن صالحة للجماع، حتى ذهب مالك إلى أن من قصد المضاررة بترك الوطء ولم يؤل بلسانه يكون مؤليا ، والجمهور على خلافه .
وأجمعوا على أن الإيلاء يتعلق بالزوجة دون المملوكة ؛ لقوله تعالى :
(٤)
يُؤْلُونَ مِن نِسَآبِهِمْ . وقوله تعالى : ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَقَ . وليس في الإماء طلاق ؛ ولأنه لا يجب للمملوك على مالكه شيء من المؤنة .
(أ) ساقط من : الأصل . (ب) بعده في الأصل : ومنهم . (جـ) في جـ : أو .
(۱) الرتقاء : المرأة المنضمة الفرج التي لا يكاد الذكر يجوز فرجها لشدة انضمامه . التاج ( ر ت ق ) . (۲) القرناء من النساء : التي في فرجها مانع يمنع سلوك الذكر فيه ؛ إما غدة غليظة ، أو لحمة مرتنقة ،
أو عظم . التاج ( ق ر ن ) .
(٣) الآية ٢٢٦ من سورة البقرة . (٤) الآية ۲۲۷ من سورة البقرة .
1.7
الجزء 08 — ص ١٠٦