الإيلاء ، وفي مدته ، وفي اعتبار اللفظ فيه ، وفي أنه [يكون] طلاقا بعد المدة ، وبما يحصل الفيء ، فأما ما يعلق به الإيلاء ، فهو ترك الجماع للزوجة صريحًا أو كناية ، وقد تقدم الرواية عن ابن المسيب أنه قد يكون مؤليا
مضي
(1)
بترك الكلام، وكذا أخرج الطبري عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر فيمن قال لامرأته : إن كلمتك سنة فأنت طالق . قال : إن مضت أربعة أشهر ولم يكلمها طلقت ، وإن كلمها قبل سنة فهي طالق . وأخرج من طريق يزيد بن الأصم أن ابن عباس قال : ما فعلت امرأتك ،
لعهدي بها سيئة الخلق؟ قال : لقد خرجت وما أكلمها . قال : [أدركها ]
(ب)
قبل مضي أربعة أشهر ، فإن مضت فهي تطليقة . ففيه دلالة على أن الإيلاء
يقع بترك الكلام ، وبغير قسم أيضًا
أشهر
مطلقة أو مؤقتة، فالمطلقة ينعقد الإيلاء فيها عند
وأما المدة : فهي الأكثر، وذهب أبو العباس إلى أنه لا ينعقد ؛ لقوله تعالى : أَرْبَعَةِ . والجواب أن الأربعة إنما هي مدة التربص لا مدة الإيلاء، فلا دلالة . وأما المؤقتة : فذهب العترة والحنفية وجماعة من التابعين إلى أنها تنعقد بالأربعة الأشهر ؛ لظاهر الآية الكريمة ، إلا أن أبا حنيفة يقول : إنها تطلق إذا مضت الأربعة ولم يفى . وعند غيره أنها لا تطلق ، ولكن للمرأة المطالبة
(أ) في الأصل : يقع .
(ب) في الأصل ، جـ : اتركها . والمثبت من مصدر التخريج .
(۱) تفسير الطبري ٤٢٠/٢
(٢) ينظر الفتح ٤٢٦/٩ .
(٣) الآية ٢٢٦ من سورة البقرة .
۱۰۲
الجزء 08 — ص ١٠٢