الولاء لها إذا صبَّت الثمن ، وأنه يصح التبرع بقضاء الدين على المدين ،
(ب)
(1)
وهذا بناء على أن عائشة لم تتملك الرقبة وإنما فكت نجوم الكتابة وأخذتها ) ، كما تقدم في البيع ) ، وأنه يفتي الرجل زوجته وقريبه بما له فيه حظ وغرض إذا كان حقا ، وأنه يحكم الحاكم للزوجة بالحق ، وأنه يجوز لمشتري الرقيق أن يتحدث بأن شراءه ليعتقه ترغيبا للبائع في تسهيل البيع ، وأنه يجوز المعاملة بالدراهم والدنانير عددًا إذا كان قدرها معلوما ، لقولها :
(جـ)
أعدها . ولقولها : تسع أواقي . ويستنبط منه جواز بيع المعاطاة إذ لم يذكر .
(۲)
·
عقد ، وأنه يجوز عقد البيع بالكناية ؛ لقوله : ( خذيها » . وكذا في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الهجرة : ( قد أخذتُها بالثمن . . وأن حق الله مقدم على حق الآدمي ؛ لقوله : «شرط الله أحق وأوثق » . ومثله : « دين الله أحق أن (٣) . وأنه يجوز أن يكون مالك الرقيق اثنان فصاعدا كما في قوله : يقضى ) كانت لناس من الأنصار . ويحتمل أن مالكها واحد ، وكان ذلك على المجاز في إطلاق الناس على الواحد ، وأن ظاهر اليد هو الملك ، إذ لم يسأل عن وجه تملك البائعين ، وأن مشتري السلعة لا يجب عليه السؤال عن ذلك إلا
ن
يعني
(ب)
: أدت الثمن دفعة واحدة . وينظر الفتح ٤١٥/٩ .
ساقطة : الأصل . من
(جـ) في ب ، ج : استنبط
(١) تقدم ح ٦٢٦ .
(٢) أحمد ٢١٢/٦ ، والبخاري ۳٥١/٤ ح ۲۱۳۸ من حديث عائشة .
(۳) أحمد ۲۲٤/١ ، والبخاري ٤/ ۱۹۲ ح ١٩٥٣ ، ومسلم ٢ / ٨٠٤ ح ١٥٤، ١٥٥/ ١١٤٨، وأبو داود ١/ ٢٣٤ ح ۳۳۱۰ ، والنسائي في الكبرى ۱۷۳/۲ ح ۲۹۱۲، ۲۹۱۳ من حديث
ابن عباس .
الجزء 07 — ص ١٦٥