البدر التمام شرح بلوغ المرام — الصفحة ٢٨١١

الولاء لها إذا صبَّت الثمن ، وأنه يصح التبرع بقضاء الدين على المدين ، (ب) (1) وهذا بناء على أن عائشة لم تتملك الرقبة وإنما فكت نجوم الكتابة وأخذتها ) ، كما تقدم في البيع ) ، وأنه يفتي الرجل زوجته وقريبه بما له فيه حظ وغرض إذا كان حقا ، وأنه يحكم الحاكم للزوجة بالحق ، وأنه يجوز لمشتري الرقيق أن يتحدث بأن شراءه ليعتقه ترغيبا للبائع في تسهيل البيع ، وأنه يجوز المعاملة بالدراهم والدنانير عددًا إذا كان قدرها معلوما ، لقولها : (جـ) أعدها . ولقولها : تسع أواقي . ويستنبط منه جواز بيع المعاطاة إذ لم يذكر . (۲) · عقد ، وأنه يجوز عقد البيع بالكناية ؛ لقوله : ( خذيها » . وكذا في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الهجرة : ( قد أخذتُها بالثمن . . وأن حق الله مقدم على حق الآدمي ؛ لقوله : «شرط الله أحق وأوثق » . ومثله : « دين الله أحق أن (٣) . وأنه يجوز أن يكون مالك الرقيق اثنان فصاعدا كما في قوله : يقضى ) كانت لناس من الأنصار . ويحتمل أن مالكها واحد ، وكان ذلك على المجاز في إطلاق الناس على الواحد ، وأن ظاهر اليد هو الملك ، إذ لم يسأل عن وجه تملك البائعين ، وأن مشتري السلعة لا يجب عليه السؤال عن ذلك إلا ن يعني (ب) : أدت الثمن دفعة واحدة . وينظر الفتح ٤١٥/٩ . ساقطة : الأصل . من (جـ) في ب ، ج : استنبط (١) تقدم ح ٦٢٦ . (٢) أحمد ٢١٢/٦ ، والبخاري ۳٥١/٤ ح ۲۱۳۸ من حديث عائشة . (۳) أحمد ۲۲٤/١ ، والبخاري ٤/ ۱۹۲ ح ١٩٥٣ ، ومسلم ٢ / ٨٠٤ ح ١٥٤، ١٥٥/ ١١٤٨، وأبو داود ١/ ٢٣٤ ح ۳۳۱۰ ، والنسائي في الكبرى ۱۷۳/۲ ح ۲۹۱۲، ۲۹۱۳ من حديث ابن عباس .
الجزء 07 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.