فساده ، وتقرير ذلك أنه يزوج وليته ويستثني بضعها حيث يجعله للأخرى
(16
عن
صداقًا . وقال مالك : العلة خلو العقد عن المهر . ونقله الخرقي (ب) أحمد بن حنبل ، وكذا ابن دقيق العيد . وقال الإمام يحيى : بل
نص
(۲)
العلة مجموع الاشتراك في البضع والخلو عن المهر . وحديث الباب يؤيد قول مالك وأحمد بقوله : لا صداق بينهما . فإنه يشعر بأن جهة الفساد ذلك ، وإن كان يحتمل أن يكون ذلك ذكر لملازمته لجهة الفساد . وقال ابن دقيق العيد : وعلى الجملة ففيه شعور بأن عدم الصداق له مدخل في النهي . وحديث أبي ريحانة يؤيده ، ويتفرع على الخلاف ما إذا ذكر مهر لكل واحدة منهما أو لأحدهما ، هل يخرج عن الشغار أو لا ؟ فعلى من يقول : إن
(۳)
.
العلة المجموع أو عدم ذكر المهر وحده . يصح النكاح ولا يكون شغارًا ، ومن جعل العلة الاشتراك في البضع ، هو شغار منهي عنه . واختلف على أصل الشافعي فيما إذا لم يصرحا بالبضع ، فالأصح عند الشافعية الصحة ، ونص الشافعي على خلافه ، ولفظه : إذا زوج الرجل ابنته أو المرأة يلي أمرها من كانت لآخر على أن صداق كل واحدة بضع الأخرى ، أو على أن ينكحه الأخرى ، ولم يُسمّ أحد منهما لواحدة منهما صداقا ، فهذا الشغار
(أ) في الأصل ، جـ : الحربي
(ب)
ساقطة من : ب .
(جـ) في الأصل : وضع ..
٣٥، وينظر الفتح ١٦٣/٩.
(١) الفتح ١٦٣/٩.
(۲) شرح عمدة الأحكام ٤ / ٥ (۳) شرح عمدة الأحكام ٤ / ۳٥ .
الجزء 07 — ص ٩٠