الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون عنه ممن لقوه من أهل العلم ، فكان نقل كافة عن كافة ، فهو أقوى من نقل
(۲)
(1)
رأ
أم
واحد . وقد نازع الفخر الرازي في كون هذا الحديث متواترا . وحديث الدار قطني بزيادته أخرجه من طريق ابن جريج عن طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا : «لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة . ورجاله ثقات إلا أن فيه علة
(۳)
(٤)
بأنه قد قيل : إن عطاء هو الخراساني . وكأن البخاري أشار إلى ذلك فترجم بالحديث ، ثم أخرج البخاري بعده عن عطاء بن أبي رباح عن ابن
۱۸۷/۲ عباس / موقوفًا ، في تفصيل تفسير الآية ، وله حكم المرفوع أيضًا . والحديث فيه دلالة على منع الوصية للوارث ، وقد ذهب إلى هذا الجمهور من أهل العلم ، وذهب الهادي والناصر وأبو طالب وأبو العباس إلى أنه تجوز الوصية للوارث ، قالوا : لقوله تعالى : كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ الآية . فإنه نسخ الوجوب وبقي الجواز . ويجاب عن هذا بأنه مبني على القول بأن نسخ الشيء الواجب لا يلزم منه رفع حكمه بالكلية، وهي مسألة خلاف تحقيقها في الأصول . وبأن
(ب)
قوله : «لا وصية لوارث . يدل على رفع حكم الوصية ، وأنه] لا
(أ - أ) ساقط من : جـ . (ب) في الأصل ، ب : وأنها .
(1) ينظر فتح الباري ٣٧٢/٥ .
(٢) الدارقطني ٩٧/٤
·
(۳) عطاء بن أبي مسلم ، أبو عثمان الخراساني واسم أبيه ميسرة ، وقيل : عبد الله . وثقه ابن معين وأبو حاتم والدارقطني وقال الحافظ : صدوق يهم كثيرا ويرسل ويدلس. تهذيب الكمال ١٠٦/٢٠ ،
والتقريب ص ٣٩٢
(٤) البخاري ٣٧٢/٥
ح
٢٧٤٧
(٥) الآية ١٨٠ من سورة البقرة .
٥٤٤
الجزء 06 — ص ٥٤٤