وهذا الحديث يدل على مشروعية تخليل اللحية ، ولا خلاف فيه . وأما الوجوب فقد اختلف فيه ، فمذهب العترة وأبي ثور والظاهرية والحسن بن صالح أنه واجب كقبل نباتها . قال في البحر : لقوله لعل الله من حديث أنس : « خلل لحيتك (۱) ، ولفظه : قال : « أتاني جبريل فقال : إذا توضأت فخلل لحيتك » . وروي عن علي عليه السلام : « ما بال أقوام يغسلون وجوههم قبل أن تنبت اللحية ، فإذا نبتت اللحى ضيعوا الوضوء » . حكاهما في أصول الأحكام
وأخرج أبو داود حديث أنس (۲) وفي إسناده الوليد بن زوران()(۳) ، وهو مجهول الحال ، ولفظه ( كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء (ب) فأدخله تحت حنكه « فخلل به(ج) لحيته وقال : هكذا أمرني ربي ) وله طرق أخرى ضعيفة (4) . وذهب الفريقان إلى أنه غير واجب ، لحديث وضوئه عله في رواية ابن عباس : « ثم أخذ أخرى فجمع بها يديه ثم غسل وجهه () والغرفة الواحدة لا تصل باطن الشعر الكثيف . وأجيب بأن حديث أنس فيه زيادة وهي معمول بها . والحق أن ذلك مع صحة الرواية صحيح وقد عرفت ما فيها والله أعلم ۳۷ - وعن عبد الله بن زيد – رضي الله عنه – أن النبي أتي بثلثي من فجعل يدلّك ذراعيه . أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة (٦)
.
(أ) في جـ : وردان ، وفي ب ، هـ : رزوان .
(ب) في جـ : الماء
(جـ) في جـ : بين
(١) البحر ٦٠/١ .
ح ١٤٥
(٢) أبو داود ١٠٠/١
(۳) الوليد بن زوران الرقي ، وقيل زوران ، لين الحديث ، وقال في التلخيص : مجهول الحال . الخلاصة
٤١٦ ، التقريب ٣٧٠ ، التلخيص ٩٧/١
(٤) ذكرها في البدر والتلخيص البدر ١٤٣/١ ، التلخيص ٩٧/١ .
(٥) أبو داود ٩٥/١ ح ۱۳۷ - واللفظ له والبخاري بمعناه ٢٤١/١ ح ١٤٠
(1) أخرجه أحمد و لم يذكر ثلثي مد ٣٩/٤ ، ابن خزيمة باب الرخصة في الوضوء بأقل من قدر المد من الماء ٦٢/١ واللفظ له وفيه ) ذراعه ) ، والحاكم بزيادة ) فتوضأ فجعل يدلك ( ١ / ١٦١ ، وقال على شرط مسلم ووافقه الذهبي ، والبيهقي بلفظ الحاكم ١٩٦/١
۲۱۷
الجزء 01 — ص ٢١٧