رواية لابن ماجه (۱) : يخلل بدل يدلك ، وفي إسناده ابن لهيعة (٢) لكن تابعه الليث (أ) ابن سعد وعمرو بن الحارث أخرجه البيهقي وأبو بكر الدولابي والدارقطني في غرائب مالك من طريق ابن وهب عن الثلاثة (۳) ، وأما كونها اليد اليسرى فقال الغزالي (ب) في الوسيط (٤) (ج) مستندهم القياس على الاستنجاء . وفي الباب حديث عثمان أنه خلل أصابع قدميه ثلاثا ، وقال : رأيت رسول الله له فعل كما فعلت () رواه الدارقطني
وقوله : ( وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما » ، وإنما كره ذلك للصائم خشية أن ينزل إلى حلقه ما يفطره . وفيه دلالة على أن المبالغة ليست بواجبة ، إذ لو كانت واجبة لوجب عليه التحرز و لم يجز له ترك المبالغة وقوله : في رواية أبي داود : « إذا توضأت فمضمض ((٦) ، فيه دلالة على وجوب المضمضة ، وأما المبالغة فلا ، ولذلك قال الماوردي : إن المبالغة فيها غير مشروعة لأنه لم يرد فيه الخبر ولكن رواية الدولابي المذكورة واردة عليه ، وأما الوجوب ففيه دلالة على وجوبهما () وفي ذلك خلاف والناس على أربعة مذاهب ، وقد تقدم ذكر الخلاف في وجوبهما في الغسل والوضوء وعدمه، هذان مذهبان والثالث أنهما
(أ) في هـ : عمر . (ب) في ب : قال العرابي .
(جـ) في ج:
الأوسط
(د) في ب : وجوبها
(۱) ابن ماجه ١٥٢/١ ح ٤٤٦
(۲) مر في ح ۲۸
نصب
(۳) أخرجه البيهقي أيضا في سننه كتاب الطهارة باب كيفية التخليل ٧٦/١ ، فتابع الليث بن سعد وعمرو بن الحارث ابن لهيعة وقال ابن القطان : وابن لهيعة ضعيف إلا أنه قد رواه غيره فصح بإسناد صحيح الراية ٢٧/١ التلخيص ١٠٥/١ .
(٤) انظر الوسيط ٣٨٥/١ ، وذكر كيفية التخليل ولم يذكر مصدره .
(٥) الدارقطني كتاب الطهارة باب ما روي في الحث على المضمضة والاستنشاق ٨٦/١ .
(٦) ١٠٠/١ ح ١٤٤ .
۲۱۳
الجزء 01 — ص ٢١٣