بيانا للجواز ، وهذا في حق المستيقظ ، وأما من أراد الوضوء من غير نوم فالغسل
صلى الله
مستحب لما مر في صفة وضوء النبي ) ، ولا يكره الترك لعدم ورود) النهى فيه ، وإن كان قد روي عن ابي هريرة ) أنه كان يفعله ولا يرى تركه (۲) واتفقوا على أنه لو غمس يده لم يضر الماء (٣) . وقال إسحاق وداود والطبري (٤) :
بل يتنجس للأمر بإراقته في رواية أخرجها ابن عدي ولكنه حديث ضعيف (٥) ولا تزول الكراهة عند الجمهور بأقل من ثلاث غسلات للتصريح بها في رواية مسلم ، وإن كانت رواية مالك أخرجها البخاري : « فليغسل يده قبل أن يدخلها » . من دون ذكر عدد ، وحديث ( لا يغمس » : أبين في المراد من حديث : ( لا يدخل » ، فإن مطلق الإدخال لا يترتب (ب) عليه كراهة كما إذا كان الإناء واسعا واغترف منه بآلة من دون أن يلامس (ج) الماء
وقوله : في الإناء ، المراد به إناء الوضوء ، وكذا قد ورد التصريح بالوضوء في رواية البخاري ، قال (۲) : في وضوئه (٦) ، أي الإناء الذي أعد للوضوء ويلتحق (ه) به إناء الغسل وسائر الآنية استحبابًا من دون كراهة ، وخرج بذكر
(أ) في جـ : وجوب (ب) في هـ :
: لا يترب
(جـ) في هـ : يلمس
(د) زاد في جـ : و .
(هـ) في جـ : ويلحق
٢٦٤/١
(۱) في حديث عبد الله بن زيد وعثمان رضي الله عنهم ومرا في الحديث السابق (۲) الفتح وعزاه إلى سنن سعيد بن منصور ، وقال ابن حجر : بسند . (۳) إطلاق الاتفاق فيه نظر ، فأما من قالوا : لا يوجب غسلها فلا بأس ، وأما من قالوا بالوجوب فيفرق
بين الماء الكثير والقليل فيؤثر فيه . المغني ٩٩/١
(٤) الفتح ٢٦٣/١
صحيح
(٥) ابن عدي في الكامل بلفظ فإن غمس يده في الإناء من قبل أن يغسلها فيلهريق ذلك الماء ٢٣٧١/٦ - ۲۳۷۲ ، من رواية معلى بن الفضل ، وقال ابن عدي : قوله : فليهريق ذلك الماء ، منكر لا يحفظ
(٦) هي رواية مالك في صحيح البخاري وتقدمت في ح ٣٤ .
۲۰۸
الجزء 01 — ص ٢٠٨