البدر التمام شرح بلوغ المرام — الصفحة ٢٥٢٥

وكذا ما أخرجه مسلم ، الحديث المذكور ، وهو من طريق أبي الزبير عن جابر قال : جعل الأنصار يُغيرون المهاجرين ، فقال النبي : «أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها ، فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أُغيرها حيا ومينا [ ولعقبه ] ) . ولا يعارضه ما جاء في رواية الزهري عن أبي سلمة عن جابر عند مسلم ) : أيما رجل أُعْمر عُمْرى له ولعقبه ، فإنها للذي أُعطيها ، لا ترجع إلى الذي أعطاها ؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث » . هذا لفظه من طريق مالك عن الزهري، وله نحوه من طريق ابن جريج عن (۳) (٤) الزهري ، وله من طريق الليث عنه : فقد قطع قوله حقه فيها ، وهي لمن (°) أغير ولعقبه » . ولم يذكر التعليل الذي في آخره، وله من طريق معمر عنه : إنما العُمرى التي أجاز رسول الله الله أن يقول : هي لك ولعقبك . فأما إذا قال : هي لك ما عشت. فإنها ترجع إلى صاحبها . قال معمر : كان الزهري يفتي به . ولم يذكر التعليل أيضًا ؛ لأن التقييد في رواية بالزيادة المذكورة لا يقيد بها الرواية الأخرى المطلقة ؛ لاحتمال أنهما واقعتان ، والخاص الموافق للعام في الحكم لا يقيد العام ولا يخصصه إلا عند أبي ثور . والقسم الثالث : أن تكون مقيدة ؛ بأن يقول : ما عشت ، فإذا متَّ ١٦٩/٢ رجعت / إلى . أو يقول : مدة عُمُرك . فهذه عاريَّة مؤقتة ، وقد دل على هذا (أ) في النسخ : العقبه . والمثبت من صحيح مسلم . (۱) مسلم ١٢٤٦/٣ ، ۱۲٤٧ ح ۲٦/١٦٢٥ ، ۲۷ . (۲) مسلم ١٢٤٥/٣ ح ٢٠/١٦٢٥ . (۳) مسلم ١٢٤٥/٣ ح ٢٢/١٦٢٥ . (٤) مسلم ١٢٤٥/٣ ح ٢١/١٦٢٥ . (٥) مسلم ١٢٤٦/٣ ح ٢٣/١٦٢٥ . ٤٣٦
الجزء 06 — ص ٤٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.