(
شريكه ، واختلفوا إذا علم وهو غائب ؛ فقال قوم : تسقط شفعته . وقال قوم : لا تسقط . وهو مذهب مالك ؛ ودليله حديث جابر المتقدم ، وأيضا فإن الغائب في الأغلب معوق عن الأخذ بالشفعة ، فوجب عذره ، وعمدة القائلين بسقوطها أن سكوته مع العلم قرينة تدل على رضاه بإسقاطها . اشتمل الباب على ثمانية أحاديث
(أ) في ب : معرب .
٣٤٨
الجزء 06 — ص ٣٤٨