الشفعة في الحيوان . وقوله : صُرفت الطرق . أي بينت مصارف الطرق وشوارعها ، كأنه من التصرف أو من التصريف ] . وقال ابن مالك : معناه خلصت وبانت ، وهو مشتق من الصرف ، بكسر المهملة : الخالص من كل شيء . وقوله : الشفعة في كل شرك . أي مشترك ) .
يبيع
وقوله : أو ربع . بفتح الراء وإسكان الباء ، والربع الدار والمسكن، وتطلق على الأرض ، وأصله المنزل الذي كانوا يربعون فيه ، والربعة تأنيث الربع ، وقيل : واحده . كتمرة وتمر . وقوله : لا يصلح أن يبيع . إلى آخره ، وفي رواية : لا يحل له أن حتى يؤذن شريكه .. وفي رواية : ليس له أن يبيع . وهو محمول على الندب إلى إعلامه ، وكراهة بيعه قبل إعلامه كراهة تنزيه لا تحريم ، وقال في «شرح الإرشاد : الحديث يقتضي أنه يحرم البيع قبل العرض على الشريك . قال ابن الرفعة : ولم أظفر به عن أحد من أصحابنا ، ولا محيد عن الخبر ، وقد قال الشافعي : إذا صح الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط . وقال الأذرعي : إنه الذي يقتضيه نص (الأم) في باب صيغة نهى النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد ظفر به الزركشي : صرح به الفارقي ، وقال - يعني الفارقي - : وهذا التحريم لا يمنع صحة العقد ؛ لأنه لو فسد لم يأخذه الشفيع بالشفعة . انتهى .
فقال :
(1)
(أ) في الأصل : الصرف .
(ب) في جـ : مشتركة .
(1) كما في شرح عمدة الأحكام ٢٣٠/٣
٣٣٦
الجزء 06 — ص ٣٣٦