الهدوية التفصيل المذكور فى حدي الشركتين . والنوع الرابع من الشركة هو شركة الوجوه ؛ وهي أن يوكل كل من جائزي التصرف الآخر أن يجعل له فيما استدان أو اشترى جزءا معلوما .
واختلف العلماء في اعتبار العقد في الشركة ؛ فظاهر إطلاق الجمهور أنه لا بد من العقد الذي يستكمل الشروط كغيرها من العقود، وعلق البخاري عن عمر ما يدل على عدم الاشتراط حيث قال : ويذكر أن رجلاً
(1)
(۲)
ساوم شيئًا فغمزه آخر ، فرأى عمر أن له شركةً . قال المصنف رحمه الله:
((
ب)
لم أقف على اسم الرجل ، وهذا التعليق قد رواه سعيد بن منصور من طريق إياس بن معاوية ، أن عمر أبصر عمر أبصر رجلا يساوم سلعة وعنده رجل فغمزه حتى اشتراها ، فرأى عمر أنها شركة . وهذا يدل على أنه كان لا يشترط للشركة صيغة ويكتفى فيها بالإشارة إذا ظهرت القرينة ، وهو قول مالك ، وقال مالك أيضًا في السلعة تعرض للبيع فيقف من يشتريها للتجارة ، فإذا اشتراها واحد منهم واستشركه الآخر لزمه أن يشركه ؛ لأنه انتفع بترك الزيادة
عليه .
٧١٤ - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : أردت الخروج إلى خيبر ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه
(۲)
خمسة عشر وَسقًا » . رواه أبو داود وصححه .
(أ) في ب ، ج : رأى .
(ب) في ب : لاشتراط ، وفي جـ لاشترط . :
(۱) البخاري ٥ / ١٣٦.
(٢) الفتح ١٣٦/٥
(۳) أبو داود، كتاب الأقضية، باب في الوكالة ٣١٣/٣ ح ٣٦٣٢.
٢٩٦
الجزء 06 — ص ٢٩٦