مختلف الحديث ) عن محمود بن لبيد .
ففي
الحديث الترخيص لمن كان محتاجًا مع حضور التمر ، وهو وجه ظاهر لما اشترطه الشافعي . قال الإمام المهدي في «البحر» : وما ذكره الشافعي موافق لما ذكرنا ، ولا دليل على اشتراط التقابض ، وقد عرفت مأخذه من حديث زيد ؛ لأن الترخيص إنما وقع في بيع ما ذكر مع عدم تيقن التساوي فقط، وأما التقابض فلم يقع فيه الترخيص ، فبقي على الأصل من اعتباره ، وأيد الشافعي ما ذهب إليه بأن في قوله : يأكلونها رطبا . مشعر بأن مشتري العرية يشتريها ليأكلها، وأنه ليس له رطب غيرها . وعلى تفسير مالك لصاحب الحائط رطب غيرها ، فلم يفتقر إلى أكل العرية . ورد هذا القول ابن المنذر وقال : لا أعرف أحدًا ذكره غير الشافعي . قال : ولعل الشافعي أخذه من سير الواقدي» . قال : وعلى تقدير صحته فلا حجة فيه ، إذ لم يقع ذلك [في] كلام الشارع ، وإنما ذُكر في القصة، فيحتمل أن تكون الرخصة وقعت لأجل الحاجة المذكورة ، ويحتمل أن يكون للسؤال . الاستدلال مع إطلاق مع إطلاق الأحاديث المنصوصة من الشارع . وقد جمع
فلا يتم
(۲)
(أ)
،
بين الأمرين الحنابلة ، فعندهم تجوز العرية لحاجة صاحب الحائط إلى البيع أو
لحاجة المشتري إلى الرطب .
(۲)
وقال القرطبي
: كأن الشافعي
الشافعي اعتمد في تفسير العرية على قول يحيى
(أ) في النسخ : من ، والمثبت من الفتح ٣٩٣/٤.
(۱) اختلاف الحديث ٢٦٨/١. (٢) ينظر فتح الباري ٣٩٣/٤.
۲۰۳
الجزء 06 — ص ٢٠٣