البدر التمام شرح بلوغ المرام — الصفحة ٢٢٩٢

مختلف الحديث ) عن محمود بن لبيد . ففي الحديث الترخيص لمن كان محتاجًا مع حضور التمر ، وهو وجه ظاهر لما اشترطه الشافعي . قال الإمام المهدي في «البحر» : وما ذكره الشافعي موافق لما ذكرنا ، ولا دليل على اشتراط التقابض ، وقد عرفت مأخذه من حديث زيد ؛ لأن الترخيص إنما وقع في بيع ما ذكر مع عدم تيقن التساوي فقط، وأما التقابض فلم يقع فيه الترخيص ، فبقي على الأصل من اعتباره ، وأيد الشافعي ما ذهب إليه بأن في قوله : يأكلونها رطبا . مشعر بأن مشتري العرية يشتريها ليأكلها، وأنه ليس له رطب غيرها . وعلى تفسير مالك لصاحب الحائط رطب غيرها ، فلم يفتقر إلى أكل العرية . ورد هذا القول ابن المنذر وقال : لا أعرف أحدًا ذكره غير الشافعي . قال : ولعل الشافعي أخذه من سير الواقدي» . قال : وعلى تقدير صحته فلا حجة فيه ، إذ لم يقع ذلك [في] كلام الشارع ، وإنما ذُكر في القصة، فيحتمل أن تكون الرخصة وقعت لأجل الحاجة المذكورة ، ويحتمل أن يكون للسؤال . الاستدلال مع إطلاق مع إطلاق الأحاديث المنصوصة من الشارع . وقد جمع فلا يتم (۲) (أ) ، بين الأمرين الحنابلة ، فعندهم تجوز العرية لحاجة صاحب الحائط إلى البيع أو لحاجة المشتري إلى الرطب . (۲) وقال القرطبي : كأن الشافعي الشافعي اعتمد في تفسير العرية على قول يحيى (أ) في النسخ : من ، والمثبت من الفتح ٣٩٣/٤. (۱) اختلاف الحديث ٢٦٨/١. (٢) ينظر فتح الباري ٣٩٣/٤. ۲۰۳
الجزء 06 — ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.