علماء المدينة إلا ما روي عن ربيعة . وأما أهل مكة فإنه قد قال به عطاء
(1)
وطاوس وغيرهما ، ولم يعلم مخالف منهم ، وقال ابن وقال ابن العربي : إنما لم يأخذ به مالك لأن وقت التفرق غير محدود ، فأشبه بيع الغرر . ورد عليه بأن
أنه مالكا أثبت خيار الشرط وإن لم يحد بوقت معين ، فالغرر فيه موجود مع
(أ)
غير مسلم أن في ذلك غررا ؛ لأن كلا منهما] متمكن من إمضاء البيع أو فسخه بالقول أو [بالفعل. وقال بعضهم : لا يعمل به
(ب)
لأنه
خبر واحد
فيما تعم به البلوى. ورد بأن الذي تعم به البلوى إنما هو البيع ، وأما الفسخ فلا ؛ فإنه بحسب الأغلب أن البيعين [ يرضيان بما ابتاعا ، وبأن ذلك غير
(+)
مسلم ، فإن المعتمد في قبول الرواية إنما هو عدالة الراوي وضبطه لما روى من غير فرق ، وأن ذلك إنما هو إذا كانت العادة تقضي بأن مثل المنقول حقه ألا يخفى [ كقتل خطيب على منبر وغيره ، وأما الأحكام الجزئية فإن النبي كان يبلغها إلى الآحاد والجماعة وهذا منها .
(د)
وقال بعضهم : هو مخالف للقياس الجلي في إلحاق ما قبل التفرق بما بعده . ورد بأن القياس مع النص لا يعتبر . وقال بعضهم : إنه محمول على الاستحباب تحسينا للمعاملة . وقال بعضهم : هو محمول علي الاحتياط للخروج من الخلاف . وكلاهما خلاف الظاهر . وقالت طائفة : المراد بالتفرق هو التفرق بالقول كما في عقد النكاح
(أ) ساقطة من النسخ . والمثبت من الفتح .
(ب) في
الأصل،
، ب : بالعقد .
(جـ) في الأصل : : مرضیان . (د) في الأصل : كفعل .
(١) الفتح ٣٣٠/٤.
١٥٦
الجزء 06 — ص ١٥٦