«لا تُوَلَّه والدة بولدها . فيحمل ذلك على التفريق في الملك بالبيع كما هو صريح في حديث على الآتى ، وهو نص فى البيع، ويقاس عليه سائر الإنشاءات ؛ كالهبة والنذر ، وهو ما كان باختيار المفرق . وأما التفريق بالقسمة فليس باختياره ، فإن سبب الملك قهري وهو الميراث ، ويدل بظاهره على صحة الإخراج عن الملك ؛ لوقوع التفريق المستحق صاحبه للعقوبة ، فلو كان لا يصح الإخراج عن الملك لم يتحقق التفريق ، وسيأتي استيفاء الكلام
(۲)
(ب)
في الذي بعده. وظاهر الحديث [عدم] التفريق ولو بعد البلوغ . قال في «الغيث: ولكنه خصه الإجماع في الكبير كما في العتق . ولعل مستند الإجماع إن صح حديث عبادة بن الصامت، وهو متأيد وإن كان ضعيفا بحديث مسلم المار . وعند المنصور بالله وأحد قولي الناصر حد التحريم إلى سبع سنين ، وكأنهما أخذا ذلك من الحضانة ، ولا وجه له . والنص ورد في الوالدة وولدها والأخوين ، ويقاس سائر الأرحام المحارم على ذلك بجامع
الرحامة والعتق .
٦٤٧ - وعن علي رضي الله عنه قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين ، فبعتهما ففرقت بينهما . فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال :
(أ) في جـ : المبيع . (ب) في الأصل ، ج : عموم .
(۱) البخاري في التاريخ الكبير ٤٧٧/٦ من حديث عيينة بن عاصم بن سعر عن أبيه عن جده ، وابن عدي ٢٤١٤/٦ من حديث أنس ، والبيهقي ٥/٨ من حديث أبي بكر الصديق . (۲) هو كتاب « الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهار » للإمام المهدي أحمد
المؤلفين الزيدية ص
.٢٠٦
بن يحيى . . ينظر أعلام
۱۱۰
الجزء 06 — ص ١١٠