البدر التمام شرح بلوغ المرام — الصفحة ٢١٩٦

I أحدهما بخطبة الآخر ، وأن النبي الله أشار بأسامة لا أنه خطب له . وهو خلاف الظاهر ، والمعتبر في الرضا إن كانت المرأة بالغة وهو كفء ، فرضاها ، وإن كان غير كُفء فرضا الولي مع رضاها ؛ لأن له حقا في المنع ، وإن كانت صغيرة فرضا الولي وحده . وفي قوله : أخيه . يحتمل العمل بالمفهوم ، وأنه لو كان غير أخ بأن يكون كافرا فلا تحريم ؛ وهو حيث تكون المرأة كتابية وكان يستجيز نكاحها ، وبه قال الأوزاعي . وقال جمهور العلماء : تحرم الخطبة على خطبة الكافر أيضًا ويجيبون بأن التقييد خرج مخرج الغالب فلا يعمل بالمفهوم . وأما الفاسق فقال الأمير الحسين في «الشفاء» و «الزوائد» على مذهب الناصر وابن القاسم المالكي : إنه يجوز ؛ عملا بالمفهوم . وقول الجمهور على خلاف ذلك ، وفي التقييد ما عرفتَ ، وزاد في «الزوائد» الجواز إذا كان قريبا ، قيل : أو علويًّا . والأول على خلاف ذلك ، ولا وجه لهذا والخطبة هنا بكسر الخاء ، وأما الخطبة في الجمعة والعيد والحج وغير ذلك وعند عقد النكاح فبضمها . وقوله : ولا تسأل المرأة . إلى آخره ، يروى مرفوعا أيضا ومجزوما ، وكسر اللام لالتقاء الساكنين ؛ ومعناه نهي المرأة الأجنبية أن تسأل الزوج الطلاق لزوجته ، وأن ينكحها ويصير لها من النفقة والمعروف والمعاشرة ونحوها ما كان للمطلقة ، فعبر عن ذلك بالإكفاء، لما كان في الصحفة من باب التمثيل ، كأن ما ذكر لما كان معدودا للزوجة فهو في حكم ما قد جمعته في الصحفة لتستمتع به ، فإذا ذهب عنها فكأنها قد كفأت الصحفة وخرج ذلك منها ، فعبر عن ذلك المجموع المركب بالمركب المذكور للشبه بينهما . قال الكسائي : كفأت الإناء كببته ، وكفأته وأكفأته أملته . / وفي ١٧/٢ب ۱۰۷
الجزء 06 — ص ١٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.