وقوله : ولا يبيع الرجل على بيع أخيه . روي برفع المضارع على أن «لا» نافية ، وهو إخبار في معنى النهي ، ويحتمل الجزم على أنها ناهية ، وإثبات الياء كما في قراءة : (إنه من يتقي ويصبر . على أنه عومل المجزوم معاملة
(۲)
غير المجزوم فتركت الياء ، ويدل على النهي رواية الكشميهني بحذفها وكذا الكلام في : ولا يخطب ، و : لاب) يسوم .
وصورة البيع على البيع هو أنه إذا وقع البيع بخيار فيأتي في مدة الخيار، ويقول للمشتري : افسخ هذا المبيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه أو أحسن منه . وكذا الشراء على الشراء وهو أن يقول للبائع في مدة الخيار : افسخ البيع وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن.
ونحوه .
وقوله : لا يسوم المسلم على سوم المسلم . صورته أن يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقدا ، فيقول للبائع : : أنا أشتريه منك . بعد أن كانا قد اتفقا على الثمن . وقد أجمع العلماء على تحريم ذلك جميعه ، وأن فاعله عاص مع التصريح بذلك ، وأما إذا لم يصرح ففيه وجهان للشافعية . وليس منه بيع المزايدة وهو البيع ممن يزيد ، وقد بوب على ذلك البخاري وقال : باب بيع المزايدة . وورد في ذلك صريحًا ما أخرجه أحمد
(۳)
(أ - أ) ساقط من : ب .
(ب) ساقط من : ب .
(۱) الآية ٩٠ من سورة يوسف . والقراءة بإثبات الياء هي قراءة ابن كثير في رواية قنبل . انظر النشر
.٢٢٣/٢
(۲) ينظر الفتح ٣٥٣/٤.
(٣) الفتح ٣٥٤/٤.
الجزء 06 — ص ١٠٣