البدر التمام شرح بلوغ المرام — الصفحة ٢١٨٥

النهي يرجع إلى نفس العقد ولا إلى وصف ملازم، فلا يقتضي الفساد ، ولكنه يثبت الخيار للبائع عند الشافعي مطلقا ، وحجته حديث أبي هريرة أن ١٥/٢ب النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب، فإن تلقاه فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا (۲) أتى السوق . أخرجه أبو داود والترمذي ، وصححه ابن خزيمة ، من طريق أيوب . وأخرجه مسلم من طريق هشام عن ابن سيرين بلفظ : « لا تلقوا الجلب ، فمن تلقاه فاشترى منه ، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار » . وسيأتي . ومقتضى أصل الهدوية أنه لا يثبت الخيار إلا مع الغبن ، كالمصراة . (۳) • واختاره النووي قال : فإن كان الشراء بأرخص من سعر البلد أو أكثر فوجهان ؛ أصحهما : أنه لا خيار له ؛ لعدم الغرر . والثاني : ثبوته ؛ لإطلاق الحديث . (ب) (*) الكوفيون والحديث فيه دلالة على أن العلة في أن العلة في النهي هو نفع البائع وإزالة الضرر عنه ، وقال مالك : العلة هو نفع أهل السوق . وإلي ذلك جنح والأوزاعي ، محتجين بحديث ابن عمر : « لا تلقوا السلع حتى تهبطوا بها السوق » . وذهب جمع من العلماء إلى أن البيع فاسد للنهي ، ومستندهم (٤) أن (أ) زاد في النسخ : أبي . وهو أيوب بن أبي تميمة السختياني راوي الحديث عن ابن سيرين . ينظر مصادر التخريج ، وتهذيب الكمال ٣/ ٤٥٧ . (ب) في شرح مسلم : الغبن (جـ) في جـ : بيع . (1) أبو داود ٢٦٦/٣ - ٣٤٣٧ ، والترمذي ٥٢٤/٣ ح ١٢٢١، وابن خزيمة – كما في الفتح ٣٧٤/٤. (٢) سيأتي ح ٦٤٤ . (۳) شرح مسلم ١٦٣/١٠. (٤) البخاري ٣٧٣/٤ ٢١٦٥ ، ومسلم ١١٥٦/٣ ، ١٤/١٥١٧. ٩٦
الجزء 06 — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.