النهي
يرجع إلى نفس العقد ولا إلى وصف ملازم، فلا يقتضي الفساد
،
ولكنه يثبت الخيار للبائع عند الشافعي مطلقا ، وحجته حديث أبي هريرة أن
١٥/٢ب النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب، فإن تلقاه فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا
(۲)
أتى السوق . أخرجه أبو داود والترمذي ، وصححه ابن خزيمة ، من طريق أيوب . وأخرجه مسلم من طريق هشام عن ابن سيرين بلفظ : « لا تلقوا الجلب ، فمن تلقاه فاشترى منه ، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار » . وسيأتي .
ومقتضى أصل الهدوية أنه لا يثبت الخيار إلا مع الغبن ، كالمصراة .
(۳)
•
واختاره النووي قال : فإن كان الشراء بأرخص من سعر البلد أو أكثر فوجهان ؛ أصحهما : أنه لا خيار له ؛ لعدم الغرر . والثاني : ثبوته ؛
لإطلاق الحديث .
(ب)
(*)
الكوفيون
والحديث فيه دلالة على أن العلة في أن العلة في النهي هو نفع البائع وإزالة الضرر عنه ، وقال مالك : العلة هو نفع أهل السوق . وإلي ذلك جنح والأوزاعي ، محتجين بحديث ابن عمر : « لا تلقوا السلع حتى تهبطوا بها السوق » . وذهب جمع من العلماء إلى أن البيع فاسد للنهي ، ومستندهم
(٤)
أن
(أ) زاد في النسخ : أبي . وهو أيوب بن أبي تميمة السختياني راوي الحديث عن ابن سيرين . ينظر
مصادر التخريج ، وتهذيب الكمال ٣/ ٤٥٧ .
(ب) في شرح مسلم : الغبن
(جـ) في جـ : بيع .
(1) أبو داود ٢٦٦/٣ - ٣٤٣٧ ، والترمذي ٥٢٤/٣ ح ١٢٢١، وابن خزيمة – كما في الفتح ٣٧٤/٤.
(٢) سيأتي ح ٦٤٤ .
(۳) شرح مسلم ١٦٣/١٠.
(٤) البخاري ٣٧٣/٤ ٢١٦٥ ، ومسلم ١١٥٦/٣ ، ١٤/١٥١٧.
٩٦
الجزء 06 — ص ٩٦