البدر التمام شرح بلوغ المرام — الصفحة ٢١٧٨

ذلك عند الهدوية ؛ لأنه باشتراط الاختيار مدة معلومة يصير المستثنى في حكم المعلوم ، وذلك حيث كان المبيع مختلفًا ، وأما إذا كان مستويا فإنه لا يصح ؛ لعدم استقرار المبيع ، وكذا إذا كان المستثنى مشاعًا مثل : إلا ربعها أو ثلثها . فإنه يصح ، ومنع مالك أن يستثنى ما يزيد على الثلث . وأما إذا باع الصبرة من الطعام أو الثمر من الشجر واستثنى أضعا فإنه يبطل البيع عند الجمهور من العلماء ، وقال مالك وجماعة من علماء المدينة : يجوز ذلك مالم يزد على قدر ثلث المبيع. وقال أبو مضر من الهدوية : إنه الاستثناء . وظاهر كلامه مطلقا . يصح • والوجه في النهي عن الثنيا هو الجهالة ، وما كان معلوما انتفت فيه العلة فخرج عن حكم النهي ، وقد نبه النص على العلة بقوله : إلا أن تعلم . وقول أبي مضر قريب إن لم يكن قد سبقه الإجماع، والله أعلم . ٦٤٢ - وعن أنس رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة . رواه البخاري قوله : عن المحاقلة . تقدم الكلام فيها . قوله : والمخاضرة . هو بالخاء والضاد المعجمتين، وهي (1) مفاعلة من الخضرة ، والمراد به بيع الثمار والحبوب قبل أن يبدو صلاحها ، قال يونس بن (۲) القاسم: المحاضرة بيع الثمار قبل أن تطعم والزرع قبل أن يشتد ويفرك منه . وقد اختلف العلماء فيما يصح بيعه من الثمار وما لا ، فالزرع أو الثمر إذا كان قد بلغ الحد الذي ينتفع به، ولم يكن قد صلح بأخذ الثمر ألوانه واشتداد الحب ؛ فذهب زيد بن علي والمؤيد بالله وأبو حنيفة والشافعي إلى (۱) البخارى كتاب البيوع، باب بيع المخاضرة ٤٠٤/٤ (٢) الفتح ٤٠٤/٤ . .۲۲۰۷ ۸۹
الجزء 06 — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.