ذلك عند الهدوية ؛ لأنه باشتراط الاختيار مدة معلومة يصير المستثنى في حكم المعلوم ، وذلك حيث كان المبيع مختلفًا ، وأما إذا كان مستويا فإنه لا يصح ؛ لعدم استقرار المبيع ، وكذا إذا كان المستثنى مشاعًا مثل : إلا ربعها أو
ثلثها . فإنه يصح ، ومنع مالك أن يستثنى ما يزيد على الثلث . وأما إذا باع الصبرة من الطعام أو الثمر من الشجر واستثنى أضعا فإنه يبطل البيع عند الجمهور من العلماء ، وقال مالك وجماعة من علماء المدينة : يجوز ذلك مالم يزد على قدر ثلث المبيع. وقال أبو مضر من الهدوية : إنه الاستثناء . وظاهر كلامه مطلقا .
يصح
•
والوجه في النهي عن الثنيا هو الجهالة ، وما كان معلوما انتفت فيه العلة فخرج عن حكم النهي ، وقد نبه النص على العلة بقوله : إلا أن تعلم . وقول أبي مضر قريب إن لم يكن قد سبقه الإجماع، والله أعلم . ٦٤٢ - وعن أنس رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة . رواه البخاري
قوله : عن المحاقلة . تقدم الكلام فيها .
قوله : والمخاضرة . هو بالخاء والضاد المعجمتين، وهي
(1)
مفاعلة
من
الخضرة ، والمراد به بيع الثمار والحبوب قبل أن يبدو صلاحها ، قال يونس بن
(۲)
القاسم: المحاضرة بيع الثمار قبل أن تطعم والزرع قبل أن يشتد ويفرك منه
.
وقد اختلف العلماء فيما يصح بيعه من الثمار وما لا ، فالزرع أو الثمر إذا كان قد بلغ الحد الذي ينتفع به، ولم يكن قد صلح بأخذ الثمر ألوانه واشتداد الحب ؛ فذهب زيد بن علي والمؤيد بالله وأبو حنيفة والشافعي إلى
(۱) البخارى كتاب البيوع، باب بيع المخاضرة ٤٠٤/٤ (٢) الفتح ٤٠٤/٤ .
.۲۲۰۷
۸۹
الجزء 06 — ص ٨٩