البدر التمام شرح بلوغ المرام — الصفحة ٢١٥٩

نهي أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه . وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه » . قال ابن عباس : ولا أحسب كل شيء إلا مثله . أخرجه السبعة إلا الترمذي (1) الحديث فيه دلالة على أن الطعام ليس لمشتريه أن أن الطعام ليس لمشتريه أن يبيعه حتى يكتاله ، والمراد منه قبضه ، تدل عليه رواية : ( يستوفيه » . إلا أنه لما كان الأغلب في الطعام أن يكون قبضه بالكيل ، ذكر لفظ الكيل في الاستيفاء، وقد اعتبر خصوصية هذا الحكم بالطعام ابن المنذر فقال : إن هذا الحكم يختص بالطعام لا غيره من سائر المبيعات. محتجا باتفاقهم على أن من شرى عبدا فأعتقه قبل قبضه أن العتق صحيح ، قال : والبيع كذلك . وهو مردود عليه بحديث حكيم بن حزام ، فإنه عام للطعام وغيره، وأيضا فالعلة المعتبرة مُعدية إلى الغير ، وذهب مالك إلى أن الطعام إذا شُري جزافا جاز بيعه قبل قبضه ، وبه قال الأوزاعي وإسحاق ، واحتج لهم بأن الجزاف يُرى فتكفي فيه التخلية ، والاستيفاء إنما يكون في مكيل أو موزون . وقد روى أحمد مرة حديث ابن عمر مرفوعا : ( من اشترى طعاما بكيل أو وزن فلا يقبضه » . ويجاب عنه : بحديث حكيم ، وحديث زيد بن ثابت ، (أ) يبعه حتي (أ) في ب : لهما . (1) البخارى ٣٤٩/٤ ٢١٣٥، ومسلم ١١٦٠/٣ ١٥٢٥ / ٠ ۳۰، وأبو داود ۲۸۰/۳ ح ٣٤٩٧ ، والنسائي ،۲۸٦/٧ ، وابن ماجه ٧٤٩/٢ ح ۲۲۲۷، وأحمد ۲۷۰/۱.
الجزء 06 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.