!
(أ)
منه
الغائبة ؛ فمن جوزه فبناه على أن الغرر مغتفر حقير كالمعدوم ، ومن منع ۱۱۱/۲ فبناه على اعتبار ما فيه من الغرر وأنه غير حقير / مغتفر ، وكذا في بيع الكامن الذي يدل فرعه عليه كالجزر والبصل والثوم ونحو ذلك مما كان الكامن هو المقصود بالبيع، حيث قد بلغ حد الانتفاع به ، فهي معلومة بالعادة يعرفها أهل الخبرة بها ، ففيها غرر يسير وهو محتاج إلى البيع لانتفاع الناس بذلك . وقد ذهب إلى جواز بيع ذلك أبو يوسف ومحمد وصححه القاضي زيد للهدوية ، وقال الناصر ومالك : إنه يجوز إذا قد ظهرت أوراقه ، إذ هو علامة صلاحه للانتفاع به. وقال الإمام المهدي : إن ذلك لا يصح على ظاهر مذهب الهدوية سواء ظهرت أوراقه أم لا ؛ لما فيه من الغرر والجهالة ، فهو مثل بيع الحوت في الماء. ويجاب عنه بأن ذلك مغتفر وهو لا يزيد على ما في بيع الجوز واللوز والفستق والبيض من الغرر ، وقد اغتفر ذلك . والله أعلم . ٦٣٤ - وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله » . رواه مسلم
(۲)
وفي لفظ من حديث أبي هريرة أخرجه مسلم وأحمد قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُشترى الطعام ثم يباع حتى يستوفى . وأخرج مسلم وأحمد من حديث جابر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا ابتعت طعاما فلا
(ب) زاد في النسخ : وليس . والمثبت من شرح النووي على مسلم ١٥٧/١٠.
(۱) مسلم، كتاب البيوع ، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض ١١٦٢/٣ ح ٣٩/١٥٢٨.
(۲) مسلم ۱۱٦٢/٣ ح ٤٠/١٥۲۸، وأحمد ٣٢٩/٢.
.
(۳) مسلم (۳/ ۱۱۶۲ ، ٤١/١٥۲۹، وأحمد ٣٩٢/٣.
الجزء 06 — ص ٦٨