البدر التمام شرح بلوغ المرام — الصفحة ٢١٥٧

! (أ) منه الغائبة ؛ فمن جوزه فبناه على أن الغرر مغتفر حقير كالمعدوم ، ومن منع ۱۱۱/۲ فبناه على اعتبار ما فيه من الغرر وأنه غير حقير / مغتفر ، وكذا في بيع الكامن الذي يدل فرعه عليه كالجزر والبصل والثوم ونحو ذلك مما كان الكامن هو المقصود بالبيع، حيث قد بلغ حد الانتفاع به ، فهي معلومة بالعادة يعرفها أهل الخبرة بها ، ففيها غرر يسير وهو محتاج إلى البيع لانتفاع الناس بذلك . وقد ذهب إلى جواز بيع ذلك أبو يوسف ومحمد وصححه القاضي زيد للهدوية ، وقال الناصر ومالك : إنه يجوز إذا قد ظهرت أوراقه ، إذ هو علامة صلاحه للانتفاع به. وقال الإمام المهدي : إن ذلك لا يصح على ظاهر مذهب الهدوية سواء ظهرت أوراقه أم لا ؛ لما فيه من الغرر والجهالة ، فهو مثل بيع الحوت في الماء. ويجاب عنه بأن ذلك مغتفر وهو لا يزيد على ما في بيع الجوز واللوز والفستق والبيض من الغرر ، وقد اغتفر ذلك . والله أعلم . ٦٣٤ - وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله » . رواه مسلم (۲) وفي لفظ من حديث أبي هريرة أخرجه مسلم وأحمد قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُشترى الطعام ثم يباع حتى يستوفى . وأخرج مسلم وأحمد من حديث جابر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا ابتعت طعاما فلا (ب) زاد في النسخ : وليس . والمثبت من شرح النووي على مسلم ١٥٧/١٠. (۱) مسلم، كتاب البيوع ، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض ١١٦٢/٣ ح ٣٩/١٥٢٨. (۲) مسلم ۱۱٦٢/٣ ح ٤٠/١٥۲۸، وأحمد ٣٢٩/٢. . (۳) مسلم (۳/ ۱۱۶۲ ، ٤١/١٥۲۹، وأحمد ٣٩٢/٣.
الجزء 06 — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.