عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر . رواه مسلم
بيع
الحصاة اختلف فيه فقيل : هو أن يقول : ارم بهذه الحصاة ، فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بدرهم . وقيل : هو أن يبيعه من أرضه قدر ما انتهت إليه رمية الحصاة . وقيل : هو أن يقبض على كف من حصى ويقول : لي بعدد ما خرج في القبضة من الشيء المبيع . أو يبيعه سلعة ويقبض على كف من حصى ويقول : لي بكل حصاة درهم . وقيل : أن يمسك أحدهما حصاة بيده ويقول : أي وقت سقطت الحصاة فقد وجب البيع . وقيل : هو أن يعترض القطيع من الغنم فيأخذ حصاة ويقول : أي شاة أصبتها فهي بكذا . وهذه الصور كلها متضمنة للغرر ، لما في الثمن أو المبيع من الجهالة ، ولفظ الغرر يشملها ، وإنما أفردت لكونها كانت يبتاعها أهل الجاهلية ، فجاء الإسلام بالنهي عنها ، وأضيف البيع إلى الحصاة للملابسة لما كانت
(ب)
الحصاة تعتبر فيه
لك
وقوله : وعن بيع الغرر . الغرر . بفتح الغين المعجمة والراء المهملة المكررة ؛ فَعَل ، وهو إما بمعنى مغرور به فيكون بمعنى اسم المفعول ، وإضافة المصدر إليه من إضافته إلى المفعول ، أو هو في معناه المصدري ، وتكون إضافة
(أ) في ب : أصابتها .
(ب) في
(۱) مسلم، كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر ١١٥٣/٣ ،
٦٦
الجزء 06 — ص ٦٦