البدر التمام شرح بلوغ المرام — الصفحة ٢١٥٣

(۲) (۳) الأجل، وذهب إلى الثاني أبو عبيد . وأحمد وإسحاق وابن حبيب المالكي وأكثر أهل اللغة ، وبه جزم الترمذي . وعلة النهي هو كونه بيع معدوم ومجهول وغير مقدور على تسليمه ، وهو داخل في بيع الغرر ، وقد أشار إلى هذا البخاري، حيث صدر الباب ببيع الغرر، وأشار إلى التفسير الأول ، وذكر الحديث في باب السلم ، ورجح الأول لكونه موافقا للحديث ، وإن كان كلام أهل اللغة موافقا للثاني ؛ لكن قد روى من طريق ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر ما يوافق ولفظه : نهى رسول الله الي الله عن بيع الغرر ، قال : إن أهل الجاهلية الإمام الثاني] أحمد (جـ) (٤) (ب) كانوا يتبايعون ذلك البيع ، يبتاع الرجل بالشارف حبل الحبلة ، فنهوا عن ذلك. فكان محصل الخلاف : هل المراد البيع إلى أجل أو بيع الجنين ؟ وعلى الأول ، هل المراد بالأجل ولادة الأم أو ولادة ولدها ؟ وعلى الثاني ، هل المراد بيع الجنين الأول أو جنين الجنين ؟ فصارت أربعة أقوال . (أ) زاد في النسخ : أبو عبيدة و . وكتب كلمة غير واضحة فى ب فوق قوله : أبو عبيد . وينظر المغنى ٣٠٠/٦. (ب) في النسخ : فذكر . والمثبت يقتضيه السياق . (جـ) ساقط من النسخ . والمثبت من الفتح ٣٥٨/٤. (۱) غريب الحديث ٢٠٨/١ (٢) الفتح ٣٥٨/٤. (۳) الترمذى ٥٣١/٣ عقب ح ۱۲۲۹. (٤) أحمد ١٤٤/٢، ١٥٥. ٦٤
الجزء 06 — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.