(۲)
(۳)
الأجل، وذهب إلى الثاني أبو عبيد . وأحمد وإسحاق وابن حبيب المالكي وأكثر أهل اللغة ، وبه جزم الترمذي . وعلة النهي هو كونه بيع معدوم ومجهول وغير مقدور على تسليمه ، وهو داخل في بيع الغرر ، وقد أشار إلى هذا البخاري، حيث صدر الباب ببيع الغرر، وأشار إلى التفسير الأول ، وذكر الحديث في باب السلم ، ورجح الأول لكونه موافقا للحديث ، وإن كان كلام أهل اللغة موافقا للثاني ؛ لكن قد روى من طريق ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر ما يوافق ولفظه : نهى رسول الله الي الله عن بيع الغرر ، قال : إن أهل الجاهلية
الإمام
الثاني]
أحمد
(جـ)
(٤)
(ب)
كانوا يتبايعون ذلك البيع ، يبتاع الرجل بالشارف حبل الحبلة ، فنهوا عن
ذلك.
فكان محصل الخلاف : هل المراد البيع إلى أجل أو بيع الجنين ؟ وعلى
الأول ، هل المراد بالأجل ولادة الأم أو ولادة ولدها ؟
وعلى الثاني ، هل المراد بيع الجنين الأول أو جنين الجنين ؟ فصارت أربعة
أقوال .
(أ) زاد في النسخ : أبو عبيدة و . وكتب كلمة غير واضحة فى ب فوق قوله : أبو عبيد . وينظر المغنى ٣٠٠/٦.
(ب) في النسخ : فذكر . والمثبت يقتضيه السياق .
(جـ) ساقط
من النسخ . والمثبت من الفتح ٣٥٨/٤.
(۱) غريب الحديث ٢٠٨/١
(٢) الفتح ٣٥٨/٤.
(۳) الترمذى ٥٣١/٣ عقب ح ۱۲۲۹.
(٤) أحمد ١٤٤/٢، ١٥٥.
٦٤
الجزء 06 — ص ٦٤