فيبيع ، فيكف الله بها وجهه ، خير له من أنه يسأل الناس أُعطِي أو منع .
فالصحيح جواز بيعه، وأنه لا يجب بذله إلا لمضطر .
وكذلك بيع البئر والعين أنفسهما فإنه جائز ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : «من يشتري بئر (أ) رُومةُ يوسع بها على المسلمين وله الجنة ؟ . أو كما قال . فاشتراها عثمان من
يهودي وسئلها للمسلمين ، وكان اليهودي يبيع ماءها ، واشترى نصفها باثني عشر ألفا ، ثم قال اليهودي : اختر ؛ إما أن تأخذها يوما وآخذها يوما ، وإما أن تنصب لك عليها دلوا وأنصب عليها دلوا . فاختار يوما ويوما ، فكان الناس يستقون منها يوم عثمان لليومين ، فقال اليهودي : أفسدت علي بئري ، فاشتر
(۲)
باقيها . فاشتراه بثمانية آلاف . فدلّ على صحة بيع البئر ، وجواز تسبيلها ولو كان المسبل مشاعًا ، وصحة بيع ما يغترف منها ، وجواز قسمة الماء بالمهايأة ، وعلى كون المالك أحق بمائها ، وجواز قسمة ما فيه حق وليس بمملوك ، ولا ينقض ما مر من أنه يجوز الدخول إلى الملك لأخذ الماء والكلأ ؛ لأن هذا كان في صدر الإسلام قبل ضعف شوكة اليهود في المدينة، والنبي صالحهم في مبادئ الأمر على ما في أيديهم ، ثم استقرت الأحكام وجرت على الموافق
(أ) في جـ : فله
(۱) البخاري ٤٦/٥ ح ۲۳۷۳ من حديث الزبير بن العوام .
(۲) ذكر القصة ابن عبد البر في الاستيعاب ۳ / ۱۰۳۹ ، والمرفوع أخرجه أحمد ٧٠/١، والنسائي
٤٦/٦ ، ٢٣٣، ٢٣٤
من حديث
الأحنف
بن قيس. وأخرجه أحمد ٧٤/١ ٧٥،
والترمذي ٥٨٥/٥ ح ۳۷۰۳ من حديث ثمامة بن حزن القشيري .
(۳) المهايأة : قسمة المنافع . المبدع ١٢٦/١٠، والفروع ٤٤١/٦ .
الجزء 06 — ص ٦٠