قوله : « المكاتب رق ما بقي عليه درهم
وذهب ابن مسعود وربيعة وأبو حنيفة والشافعي وبعض المالكية ومالك
لأنه قد
في رواية عنه إلى أنه لا يجوز بيعه ؛ قالوا : خرج عن ملك السيد ، بدليل تحريم الوطء والاستخدام، وكبيع ما قد بيع . وظاهر خلافهم عدم الجواز مطلقا ، سواء فسخ عقد الكتابة أو لم يفسخ ، والظاهر من استدلالهم وتأويلهم خبر بريرة بأن ذلك بعد الفسخ ، وأن مع الفسخ يتفقون على جواز البيع . وذهب الهادي وأبو طالب وغيرهما إلى أنه يجوز بيعه برضاه إلى من يعتقه وإن لم يفسخ ، واحتجوا بما وقع في حديث بريرة ؛ فإن البيع كان إلى من يعتق ، وظاهره أنه من دون فسخ . وقد أجيب عنه بأنه يحتمل أن ذلك ليس شراء للرقبة ، وإنما هو من شراء الكتابة ويدل عليه ما وقع في رواية : فإن أحبوا أن أقضي عنكِ كتابتكِ ويكون ولاؤك لي . فإنه يشعر بأن المشترى هو الكتابة لا الرقبة ، وأنه من باب قضاء الكتابة خاصة ، ولكنه يضعفهما ما وقع في رواية : ابتاعي». وأنه هل قال بذلك قائل معين : إنه يصح شراء الكتابة
نفسها أو يؤدي مال الكتابة ويكون الولاء للمؤدي ؟ والظاهر أنه لم يقل
أحد .
به
وفي الحديث دلالة على أن شرط البائع لهذا الأمر ، وكذا ما أشبهه من الشروط ، وهو ما لا يكسب البيع ولا الثمن جهالة ولا يرفع موجب العقد ، لا يفسد العقد، بل يلغو الشرط ويصح العقد. وسيأتي الكلام في الشروط .
(1) أبو داود ١٩/٤ ح ۳۹۲٦ من حديث عمرو بن العاصي .
٤٧
الجزء 06 — ص ٤٧