عدم اتفاق روايته من الوجهين ، ورأى أنه ثابت من حديث ميمونة ،
فحكم بالوهم علي الطريق المروية عن أبي هريرة . قال الترمذي : سمعت البخاري
(1)
يقول : التفصيل في حديث أبي هريرة خطأ، والصواب أنه في حديث
ميمونة .
وفيه اختلاف آخر ، فرواه يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن الزهري عن سالم عن أبيه ، وتابعه عبد الجبار الأيلي عن الزهري
(۲)
(٤)
قال الدارقطني : وخالفهما أصحاب الزهري ، فرووه عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس ، وهو الصحيح . وقد أنكر جماعة فيه التفصيل اعتمادا علي عدم وروده في طريق مالك ومن تبعه ، لكن ذكر الدارقطني في «العلل» أن يحيى القطان رواه عن مالك، وكذلك النسائي رواه من طريق عبد الرحمن عن مالك مقيدا بالجامد ، وأنه أمر أن تُقوَّر وما حولها فيُرمى به. وكذا ذكر البيهقي حجاج بن منهال عن ابن عيينة] مقيدا بالجامد، وكذلك أخرجه
(1)
(أ) في النسخ : عقبة . والمثبت من مصدر التخريج .
(1) الترمذى (٢٢٥/٤، ٢٢٦ عقب ح ١٧٩٨.
(٢) البيهقي ٣٥٤/٩ من طريق يحيى بن أيوب به .
(V)
من طريق
(٣) البيهقي ٣٥٤/٩، وفي المعرفة ٢٨٤/٧ - ٥٧٦٣ من طريق عبد الجبار به ، وينظر علل ابن أبي
خاتم ۱۲/۲ ح ١٥٠٧، وعلل الدارقطني (٥/ق ١٧٨ مخطوط) .
(٤) علل الدارقطني ٢٨٦/٧.
(٥) علل الدارقطني (٥/ق ١٧٨ مخطوط ) . (٦) النسائي ١١/٨ من طريق عبد الرحمن به . (۷) معرفة السنن والآثار ٢٨٢/٧ ح ٥٧٦١
الجزء 06 — ص ٤٠