البدر التمام شرح بلوغ المرام — الصفحة ٢١٢٤

(1) والمماكسة ، قال أهل اللغة : هي المكالمة في النقص من الثمن ، وأصلها النقص : ، ومنه مكس الظالم ، وهو ما ينقصه ويأخذه من أموال الناس . وفي قوله : (بوقيَّة) قد ورد في رواية : بخمس أواق » . وفي رواية : بأوقيتين ودرهم أو درهمين». وفي رواية : بأوقية ذهب». وفي بعضها : بأربعة دنانير . وذكر البخاري اختلاف الروايات ، وزاد : بثمانمائة درهم ، وفي رواية بعشرين دينارا وفي رواية أحسبه : بأربع أواق » . قال البخاري : وقول الشعبي : «بوقية) . أكثر . ) (۲) (أ) (۳) قال القاضي عياض: قال أبو جعفر الداودي : ليس لأوقية الذهب قدر معلوم ، وأوقية الفضة أربعون درهما . قال : وسبب اختلاف هذه الروايات أنهم رووا بالمعنى ، وهو جائز ، فالمراد وقية ذهب كما فسره في رواية سالم بن أبي الجعد عن جابر ، ويحمل عليها رواية من روى : «أوقية» . مطلقا ، وأما من روى : خمس أواق». فالمراد خمس أواق من الفضة ، وهي بقدر قيمة أوقية الذهب فى ذلك الوقت ، فيكون الإخبار بأوقية الذهب (ب) عما وقع به العقد ، وعن أواق الفضة عما حصل به [الإيفاء]، ولا يتغير الحكم ، ويحتمل أن يكون هذا كله زيادة على الأوقية ، كما قال في رواية : فما زال يزيدني . وأما رواية : أربعة دنانير ) . فموافقة أيضا ؛ لأنه يحتمل أن (أ) كذا في النسخ ، وفي شرح مسلم : أوقية الذهب قدرها معلوم . (ب) في النسخ : الاتفاق . والمثبت من مسلم بشرح النووي ۳۱/۱۱، ۳۲. (١) النهاية ٣٤٩/٤ ، واللسان م ك س ) . (۲) قال الحافظ ابن حجر ووقع للنووي أن في بعض روايات البخاري « ثمانمائة درهم » وليس ذلك فيه أصلا، ولعله أراد هذه الرواية - يعني رواية ( مائتي درهم ) - فتصحفت . الفتح ٣٢٠/٥. (۳) ينظر مسلم بشرح النووى (۳۱۱۱ ۳۲ وعمدة القاري ٢١٦/١١، ٢٩٨/١٣. ۳۵
الجزء 06 — ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.