ب
لو كان واجباً لما خفف عن الحائض كغيره من سائر المناسك ، والجواب أن التخفيف دليل الوجوب إذ لو كان غير واجب لما أطلق عليه لفظ التخفيف، ومن ودع ثالث النحر أجزأه إجماعاً إن نفر ، ومذهب الهادوية
—
والشافعي لا يجزئ التوديع يوم النحر لقوله - « فإنه آخر نسك في الحج ، ولم يكن حينئذ آخر نسك ويلزم على هذا أن لا يصح في ثاني
النحر .
وقال العثماني من أصحاب الشافعي : إنه يجزئ يوم النحر إذ هو مشروع للمفارقة وهذا قد فارق ، والجواب أنه مشروع بعد استيفاء المناسك ولو بقي بعد أن طاف ، واشتغل بشراء زاد أو صلاة جماعة لم يعده ، وذهب عطاء إلى أنه يعيده ، وقال الشافعي وأحمد إذا أقام بعده لتمريض أو نحوه أعاده ، قلنا إن أقام أياماً .
وقال أبو حنيفة : لا يعيد ولو أقام شهرين ولا يلزم المعتمر لفعل علي وابن عمر وعائشة . ولأن الدليل لم يرد إلا في الحاج ، وقال الثوري يجب على المعتمر وإلا لزمه دم ، وكذا لا يلزم من فسد حجه إذ شرع للمفارقة وهو يجب عليه العود ، وكذا المكي ومن ميقاته داره إذ هو للتوديع وهما مقيمان ، وكذا من أراد الإقامة بمكة
وقوله : إلا أنه خفف على الحائض ) فيه دلالة على عدم وجوبه عليها وأنه لا يجب الانتظار حتى تطهر ولا دم عليها إذ الظاهر أنه ساقط من أصله، وقد ذهب إلى هذا الجمهور من السلف والخلف ، والخلاف مروي
عن عمر وابنه وزيد بن ثابت
قال ابن المنذر : قال عامة فقهاء الأمصار : ليس على الحائض التي قد أفاضت طواف وداع روينا عن / عمر بن الخطاب ، وابن عمر ، وزيد بن ثابت أنهم أمروها بالمقام إذا كانت حائضاً لطواف الوداع فكأنهم أوجبوه
٣٦٨
٢٨٦
الجزء 05 — ص ٣٦٨