عنه بأن هذا إنما يدل على أنه لا يسقط به حجة الإسلام الواجبة عليه بعد بلوغه لا على أنه لا منه إذا فعله تطوعاً كما هو المدعى . يصح قال القاضي : أجمعوا على أنه لا يجزئه إذا بلغ عن فريضة الإسلام إلا فرقة شذت فقالت تجزئه لقوله : ( نعم ) ، وظاهره استقامة كون حج الصغير حجا مطلقاً ، والحج إذا أطلق تبادر منه إسقاط الواجب ، ولكن
العلماء ذهبوا إلى خلافه ، ولعل مستندهم حديث ابن عباس وسيأتي وقد ذهب طائفة من أهل البدع إلى منع الصغير من الحج ، قال النووي (١) : وهو مردود لا يلتفت إليه لفعل النبي - - وأصحابه وإجماع الأمة على خلافه ، قال النووي (۲) : والولي الذي يحرم عن الصبي إذا كان غير مميز هو ولي ماله وهو أبوه وجده والوصي أو المنصوب من جهة الإمام أو الحاكم ، وأما الأم فلا يصح إحرامها عنه إلا أن تكون وصية أو قيمة من جهة القاضي ، وقيل إنه يصح إحرامها وإحرام العصبة وإن لم يكن لهم ولاية المال ، وإن كان مميزاً أذن له الولي ، فإن أحرم بغير إذن الولي ، أو أحرم الولي عنه لم ينعقد على الأصح ، وصفة إحرام الولي عن غير المميز أن يقول بقلبه جعلته محرماً ، انتهى . وعلى مقتضى قواعد الهادوية كذلك أنه يأمره بالإحرام ولي ماله لأنه من باب الأمر تعويد ، وهو إلى ولي ماله ، وهذا في المميز ، وأما غير المميز ،فلا ، إذ لا فائدة في التعويد في حقه ، ولكن يرد عليهم هذا الحديث ، فإن ظاهر الرفع من المرأة إنما هو في حق الصغير الذي في المهد ، والأم لها ولاية الحضانة لا ولاية المال(ب) والرجوع إلى السنة أولى من التقييد بالعلل ، وفي قوله « ولك أجر » يعني
(أ) هـ : (التعويل)
(ب) هـ : (الأمر)
.
(۱، ۲) شرح مسلم ٣ : ٤٨١
١٨٤
الجزء 05 — ص ١٨٤