المفسر للاستطاعة فإنه يدل على حقيقة الزاد ، وهو وإن كان ضعيفاً ولكنه
به
متأيد بكثرة الطرق ، وفرع على ذلك الفقهاء في القدر الذي يحصل الاستطاعة فقالوا : هو كفاية فاضلة عن كفاية العول حتى يرجع لقوله -
: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول ) أخرجه أبو داود(١) ، وعن « الثياب والمنزل والخادم لمن يعتاده للحاجة كما يستثنى للدين ، قال أبو طالب : ويكفي الكسب في الأوب لا في الذهاب خشية الانقطاع ولأداء العول لذلك ، والعروض كالنقد ، ولا يعتبر أن يبقى له بعد الأوب شيء ، وقال أبو يوسف بل كفاية سنة ، وأجيب بأنه لا دليل على ذلك وقال الإمام يحيى والطبري وابن سريج : لا يلزم مع صنعة أو بضاعة تفيد كفايته ومن يمون لإضراره
•
ذلك لأنه
مستطيع
وقال أبو حنيفة وأكثر أصحاب الشافعي أنه يلزم بيع ويجب قبول الزاد من الولد إذ لامنة لقوله – صلى الله عليه وسلم : « أنت ومالك لأبيك» (٢) لا من غيره للمنة
وقال الناصر والشافعي والوافي يجب قبوله من غيره أيضاً ، والإمام وغيره سواء في ذلك ولو من واجب ، ولا يجب القرض والتأخر فإن استقرض أو نحوه ملك ولزمه ويصح الحج ، ولو كان المال حراماً ويأثم . وقال أحمد : ٢٥٤ ٢ لا يجزئ واستدل بأنه تغاير جهة الطاعة والمعصية ، / فلا مانع ، والله
أعلم.
٥٥٣ - وعن ابن عباس - رضي الله عنه – أن النبي - ه - لقي
ركبانا بالروحاء فقال : ( من القوم ؟ قالوا : المسلمون ، فقالوا : من أنت ؟
(1) أبو داود كتاب الزكاة ، باب في صلة الرحم
۳۲۱:۲
١٦٩٢ ، وأحمد في مسنده ٢ :
۱۸۲
17.
(۲) تقدم
الجزء 05 — ص ١٨٢