وقال ابن حزم (۱) : صح حديث ( أفطر الحاجم والمحجوم » بلا ريب ، :
—
لكن وجدنا من حديث سـعـيـد ( أرخص النبي - في الحجامة للصائم ، وإسناده صحيح فوجب الأخذ به لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة فدل على النسخ سواء كان حاجماً أو محجوماً ، وقد تأول أيضاً بأنه محمول على الكراهة فقط
وقد أخرج عبد الرزاق وأبو داود عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب رسول الله - - قال : « نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الحجامة للصائم وعن المواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه (۲) إسناده صحيح والجهالة بالصحابي لا تضر .
أي
وقوله : « آنفًا على أصحابه ( يتعلق بنهى ، وقد رواه ابن أبي شيبة (۳) عن وكيع عن الثوري بإسناده هذا ولفظه : عن أصحاب محمد - - قالوا : إنما نهي النبي - - عن الحجامة للصائم وكرهها للضعيف : لئلا يضعف ، وتأول بعضهم أيضاً الحديث بأن المراد أنهما سيفطران وهو أن حالهما يؤول إلى الإفطار كقوله إني أراني أعصر خمرا (٤) وقال البغوي(٥) : المعنى أنهما يعرضا للإفطار ، وأما الحاجم فلأنه لا يأمن ٢٣٤ أ وصول شيء من الدم إلى جوفه / عند المص ، وأما المحجوم فلأنه لا يأمن ضعفاً من قوته بخروج الدم فيؤول إلى الإفطار . وقيل : أفطر أي فعل مكروهاً وهو الحجامة ، فكأنه غير متلبس بالعبادة.
(1) المحلى ٦ : ٢٠٤ - ٢٠٥
(۲) تقدم في حديث الوصال أبو داود ٢ : ٧٧٤
(۳) ابن أبي شيبة ٣ : ٥٢
(٤) يوسف الآية ٣٦
(٥) شرح السنة ٦ : ٣٠٤ ( بنحوه)
•
ح
٢٣٧٤
، عبد الرزاق ٤ : ٢١٢ ح ٧٥٣٥
۰۲
الجزء 05 — ص ٥٢