الصيد ، وكلب الغنم ، وفي الرواية الأخرى : « وكلب الزرع » ، وهذا جائز بلا خلاف ، واختلف في الاقتناء الحراسة الدور ، واقتناء الجرو ليعلم ، فمنهم من حرمه لأنَّ الرخصة إنما وردت في الثلاثة المتقدمة ، ومنهم من أباحه وهو الأصح لأنه في معناها .
(أ)
واختلف أيضا فيمن اقتنى كلب صيد (ب) وهو لا يصيد . صيد(ب)
وأما قتل غير العقور غير المستثنى فقال إمام الحرمين أبو المعالي : إن الأمر بقتلها منسوخ . قال : وقد . قال : وقد صح أن رسول الله . ـول الله - ع - أمر بقتل الكلاب (۳) مرة ثم أنه نهى عن قتلها ، قال : واستقر الشرع عليه) على التفصيل الذي ذكرنا . قال : وأمر بقتل الأسود البهيم وكان هذا في الابتداء ، وهو
صح
منسوخ (۲) ، هذا كلامه(ه)
۹ - وعن أبي قتادة
الله عنه أنَّ رسول الله الله قال في هرة :
رضي الله
إنها ليست بنجس ، إنما هي من الطُّوافِينَ عليكم أخرجه الأربعة ، وصححه الترمذي وابن خزيمة(۳)
الآن
(أ) في ب : منهم. (ب) في هـ : كلب الصيد
(جـ) في ب : بقتلها .
(د)
ساقطة هـ من
(هـ) في هـ كلامهم ، وجملة ( هذا كلامه ) ساقطة من
(۱) وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله الا الله أمرنا بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية . فقيل لابن عمر : إن أبا هريرة يقول ( أو كلب زرع ) . فقال ابن عمر : إن لأبي هريرة زرعا . صحیح مسلم ۱۲۰۰/۳ ح ٤٦ -
(۲) شرح مسلم ٥٧٦/١
١٥٧١ -
ح
Yo
(۳) أبو داود ولفظه : ( إنها ( الطهارة ، باب في سؤر الهرة ٦٠/١ والترمذي بلفظه ، وزاد ) أو الطوافات ( الطهارة : باب ما جاء في سؤر الهرة ١٥٣/١ - ١٥٤
۹۲
والنسائي باب في سؤر الهرة ١٤٥/١ ، وزاد ( والطوافات ) .
۹۸
الجزء 01 — ص ٩٨