البدر التمام شرح بلوغ المرام — الصفحة ١٤٣

الصيد ، وكلب الغنم ، وفي الرواية الأخرى : « وكلب الزرع » ، وهذا جائز بلا خلاف ، واختلف في الاقتناء الحراسة الدور ، واقتناء الجرو ليعلم ، فمنهم من حرمه لأنَّ الرخصة إنما وردت في الثلاثة المتقدمة ، ومنهم من أباحه وهو الأصح لأنه في معناها . (أ) واختلف أيضا فيمن اقتنى كلب صيد (ب) وهو لا يصيد . صيد(ب) وأما قتل غير العقور غير المستثنى فقال إمام الحرمين أبو المعالي : إن الأمر بقتلها منسوخ . قال : وقد . قال : وقد صح أن رسول الله . ـول الله - ع - أمر بقتل الكلاب (۳) مرة ثم أنه نهى عن قتلها ، قال : واستقر الشرع عليه) على التفصيل الذي ذكرنا . قال : وأمر بقتل الأسود البهيم وكان هذا في الابتداء ، وهو صح منسوخ (۲) ، هذا كلامه(ه) ۹ - وعن أبي قتادة الله عنه أنَّ رسول الله الله قال في هرة : رضي الله إنها ليست بنجس ، إنما هي من الطُّوافِينَ عليكم أخرجه الأربعة ، وصححه الترمذي وابن خزيمة(۳) الآن (أ) في ب : منهم. (ب) في هـ : كلب الصيد (جـ) في ب : بقتلها . (د) ساقطة هـ من (هـ) في هـ كلامهم ، وجملة ( هذا كلامه ) ساقطة من (۱) وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله الا الله أمرنا بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية . فقيل لابن عمر : إن أبا هريرة يقول ( أو كلب زرع ) . فقال ابن عمر : إن لأبي هريرة زرعا . صحیح مسلم ۱۲۰۰/۳ ح ٤٦ - (۲) شرح مسلم ٥٧٦/١ ١٥٧١ - ح Yo (۳) أبو داود ولفظه : ( إنها ( الطهارة ، باب في سؤر الهرة ٦٠/١ والترمذي بلفظه ، وزاد ) أو الطوافات ( الطهارة : باب ما جاء في سؤر الهرة ١٥٣/١ - ١٥٤ ۹۲ والنسائي باب في سؤر الهرة ١٤٥/١ ، وزاد ( والطوافات ) . ۹۸
الجزء 01 — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.