البدر التمام شرح بلوغ المرام — الصفحة ١١٠

فيخصص عموم قوله : ( إن الماء طهور لا ينجسه شيء ) ، بأنه إذا لم يكن دون قلتين (أ) ، وحديث القلتين أيضا بحديث الاستثناء ، فأمكن الجمع بين دون تعارض ، فكان العمل به أرجح الأخبار من وقالت الحنفية(۱) : الكثير ما إذا حرك جانبه لم يتحرك الآخر . قال بعضهم : باليدين ، وبعضهم : بالاغتسال (۲) . وفي ( مجمع البحرين ) : ويقدر (ب) بعشرة أذرع طولا ومثلها عرضاً وعُمقًا بما لا ينجس(ج) بالعرف (٣) . [ واستدلوا على ذلك بقوله () : « لا يبولن أحدُكُم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه (ه) ، وفي رواية : ( لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم ، وهو جنب » متفق عليه (٤) فإن الصيغة صيغة عموم ، فظاهر الحديث أنَّ الماء إذا وقعت فيه النجاسة صار نجسا ، إلا أنهم خصصوا هذا الحديث بالماء المستبحر لقيام الإجماع أنَّ النجاسة لا تؤثر فيه ، وما ذكر لاحق بالمستبحر فكان(3) حدا للكثير الذي لا تغيره النجاسة (0) (أ) فيه هـ : القلتين (ب) في ب : فيقدر (جـ) في هـ : مما لا ما الله (د) زاد في ب : (هـ) في هـ : فيه ، وزاد بعدها في ب : وفي رواية منه (و) في هـ : وكان (ز) بهامش الأصل . (۱) البناية في شرح الهداية ١ / ٣٣٠ (۲) المجموع ١/ ١٦١ ، بداية المجتهد ١/ ٢٤ (۳) المغنى ١/ ٢٥ ، البناية في شرح الهداية ٣٣٠/١ (٤) انظر ٦٠ حه. ( البدر التمام ٥/١ )
الجزء 01 — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.