فيخصص عموم قوله : ( إن الماء طهور لا ينجسه شيء ) ، بأنه إذا لم يكن دون
قلتين (أ)
، وحديث القلتين أيضا بحديث الاستثناء ، فأمكن الجمع بين
دون تعارض ، فكان العمل به أرجح
الأخبار
من
وقالت الحنفية(۱) : الكثير ما إذا حرك جانبه لم يتحرك الآخر . قال بعضهم : باليدين ، وبعضهم : بالاغتسال (۲) .
وفي ( مجمع البحرين ) : ويقدر (ب) بعشرة أذرع طولا ومثلها عرضاً وعُمقًا بما لا ينجس(ج) بالعرف (٣) . [ واستدلوا على ذلك بقوله () : « لا يبولن أحدُكُم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه (ه) ، وفي رواية : ( لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم ، وهو جنب » متفق عليه (٤) فإن الصيغة صيغة عموم ، فظاهر الحديث أنَّ الماء إذا وقعت فيه النجاسة صار نجسا ، إلا أنهم خصصوا هذا الحديث بالماء المستبحر لقيام الإجماع أنَّ النجاسة لا تؤثر فيه ، وما ذكر لاحق بالمستبحر فكان(3) حدا للكثير الذي لا تغيره النجاسة (0)
(أ) فيه هـ : القلتين
(ب) في ب : فيقدر
(جـ) في هـ : مما لا ما الله (د) زاد في ب :
(هـ) في هـ : فيه ، وزاد بعدها في ب : وفي رواية منه
(و) في هـ : وكان
(ز) بهامش الأصل .
(۱) البناية في شرح الهداية ١ / ٣٣٠
(۲) المجموع ١/ ١٦١ ، بداية المجتهد ١/ ٢٤ (۳) المغنى ١/ ٢٥ ، البناية في شرح الهداية ٣٣٠/١
(٤) انظر ٦٠ حه.
( البدر التمام ٥/١ )
الجزء 01 — ص ٦٥