أثر راتب الزوجة الموظفة على الحقوق الزوجية وخروجها للعمل - الربيش — الصفحة ٥٢

أثر راتب الزوجة الموظفة على الحقوق الزوجية وخروجها للعمل - والله أعلم بالصواب ترجيح القول الثاني ، وهو أن هذه الشروط يلزم الوفاء بها ، فعلى هذا إذا اشترطت الزوجة على زوجها في عقد النكاح الخروج للعمل أو الاستمرار في عملها ، فإنه يلزم الزوج الوفاء بهذا الشرط لها ، وإذا لم يف به وطالبته الزوجة ولم ترض بذلك فإن لها الفسخ ، وكذلك إذا شرط الزوج على زوجته في العقد عدم عملها أو عدم الاستمرار فيه فيلزمها الوفاء بهذا الشرط ، وإذا لم تلتزم بذلك كانت عاصية لزوجها وخارجة بغير إذنه ، تسقط نفقتها - كما تقدم تفصيل ذلك . وترجيحي لهذا القول للأسباب التالية : الأول : تبين لي من خلال أدلة الفريقين قوة أدلة القول الثاني ، وقد وضحت ذلك عند عرض الأدلة ومناقشتها ، فلا معنى لإعادتها هنا. (1) الثاني : قول ابن قدامة - رحمه الله - : " أنه قول من سمينا من الصحابة ولا نعلم لهم مخالفاً في عصرهم فكان إجماعاً " اهـ . وإن كنا قد بينا أنه اختلفت الروايات عن "عمر بن الخطاب" في الأخذ باشتراط الزوجة على زوجها ألا يخرجها من دارها، لكن الأخذ بما ذهب إليه الصحابة مما ترتاح إليه النفوس أولى. الثالث : أن الكتاب والسنة قد دلا على الوفاء بالعقود والعهود وذم الغدر والنكث ، إذا لم يكن المشروط مخالفاً لكتاب الله وشرطه ، فإذا كان المشروط مخالفاً لكتاب الله وشرطه كان الشرط باطلاً ، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم : " من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط ، كتاب الله أحق وشرطه أوثق (Y) I الرابع : " أن اعتبار الشرط في الإسلام من محاسنه الظاهرة ، فالعاقد قد يضطر (1) (۲) المغني ٩ / ٤٨٥ • تقدم تخريجه ص ٤٥ ، وانظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣٤٧/٢٩ .
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.